دي ميستورا يريد «استثمار» العدوان الثلاثي وإعادة إطلاق مسار التفاوض السياسي … لافروف: الهجوم على سورية ضرب «جنيف»

| الوطن

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهجوم الأميركي البريطاني الفرنسي على سورية ضرب مفاوضات جنيف، وصعب مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
كلام لافروف جاء خلال استقباله «دي ميستورا» أول من أمس الجمعة، حيث يقوم الأخير بجولة حطت به أمس في طهران، وذلك بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة لاستطلاع إمكانية إعادة إطلاق مسار جنيف لـ«خفض التوتر» الدولي الناتج عن العدوان الثلاثي الذي شن على سورية في الرابع عشر من الشهر الحالي بحجج واهية وخلافاً للقانون الدولي ومن دون أي تفويض أممي.
مصدر دبلوماسي عربي في موسكو فضل عدم الكشف عن هويته قال لـ«الوطن»: إن دي ميستورا ومن خلال التفويض المعطى له من الأمين العام للأمم المتحدة، يريد استثمار هذا العدوان لإعادة إطلاق مسار جنيف في أقرب وقت ممكن، وإعادة طرح «الحل السياسي» بدلاً من «الاستعراض العسكري» وتشكيل لجنة دستورية في جنيف تضع دستوراً تم الاتفاق عليه مسبقاً في إطار ما يسمى «سمول غروب» أي المجموعة الصغيرة التي شكلت في واشنطن، وتشارك فيها بريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن.
وقال المصدر: إن تحرك دي ميستورا الآن مرتبط بشكل مباشر بتصريحات الغرب الذي أغار على سورية، ولاسيما، فرنسا وبريطانيا، اللتين تريدان العودة سريعاً إلى مسار جنيف مستفيدتين من العدوان على سورية، لاعتقادهما أن هذا العدوان من شأنه أن يمارس ضغوطاً سياسية على دمشق، تجعلها تخضع للشروط الغربية في التفاوض وتقبل أن يفرض عليها دستور من الخارج.
وكشف المصدر الذي تحدثت إليه «الوطن» في موسكو، أن دي ميستورا بعث برسائل إلى دمشق من خلال وسطاء عرب بعد العدوان مباشرة، طالباً زيارة العاصمة السورية والتباحث مع كبار مسؤوليها حول مستقبل العملية السياسية وضرورة استئنافها، على أن تكون زيارته بالتزامن مع وصول فريق التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية، وذلك للإيحاء بأن الأمم المتحدة مهتمة بإجراء تحقيق نزيه في التهم الموجهة إلى الجيش العربي السوري، لكن طلبه بقي دون رد من دمشق التي فضلت الصمت، وفقاً للمصدر ذاته.
والخميس الماضي جاء الرد على مساعي الأمم المتحدة لإعادة إطلاق مسار جنيف على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الذي قال خلال عرض سياسي على هامش المؤتمر العاشر للجبهة الوطنية التقدمية، إن «دول العدوان الثلاثي على سورية سارعت لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن من بين ما يتضمنه، العمل على استئناف عملية السلام في جنيف والحديث عن البعد الإنساني، إضافة إلى الموضوع الكيميائي، مبيناً أن «هذا المشروع مرفوض لأنه واضح أنه استثمار للعدوان ويحاول من خلال استخدام القوة أن يفرض على سورية رؤيتهم في الحل السياسي».
وتساءل المعلم عن مستقبل مسار جنيف بعد العدوان وقال: «بالنسبة لعملية جنيف التي تشرف عليها الأمم المتحدة، نريد بعد هذا العدوان أن نلمس إن كانت هذه الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتحترم أسس القانون الدولي وإن كان المبعوث الأممي يلتزم بدوره كمسهّل في ظل عملية يقودها الشعب السوري دون أن يفرض عليه شيئاً من الخارج، فهذا الموضوع دقيق جداً وعلينا أن نلمس بالفعل مثل هذه الالتزامات».
وعاد وأكد المعلم أن «موضوع الدستور السوري هو موضوع سيادي ولا يمكن أن نسمح للخارج أن يتلاعب به، ولذلك حتى اليوم لم تشكل اللجنة الدستورية ولن تشكل إلا بإرادة الدولة السورية».
المصدر أشار لـ«الوطن» إلى أن موسكو لم تعط دي ميستورا أي وعود ولَم تستجب لطلبه ممارسة أي ضغوط على دمشق، لا بل أسمعت دي ميستورا كلاماً قاسياً حول مستقبل العملية السياسية في جنيف، ومواقف المعارضات التي يدعمها دي ميستورا ووقفت إلى جانب العدوان على سورية.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن موسكو عادت وأكدت لدي ميستورا أن مسار سوتشي يبقى هو الأفضل الآن لمقاربة أي حل سياسي مرتقب في سورية، فعاد المبعوث الخاص ليؤكد للوزير لافروف ضرورة نقل نتائج «سوتشي» إلى «جنيف»، ليحظى بدعم دولي مذكراً روسيا بأن المجتمع الدولي قاطع «سوتشي» ولَم يتبن نتائجه حتى الآن.
وختم المصدر بالتأكيد أن أي جولة جديدة لـ«جنيف» لم تأت ولن تأتي بنتائج في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يعقد مؤتمر حوار وطني ثان باسم «سوتشي ٢» يضع الأسس للجنة الدستورية وفقاً لما صوت عليه مختلف مكونات الشعب السوري على أن يتوج كل ذلك في جنيف في وقت لاحق وبعد موافقة الدولة السورية.