القاهرة وعمان ناقشتاها مع واشنطن وباريس … أجواء السويد لم تخرج غوتيرس من تناقضاته حول أزمة سورية

| الوطن- وكالات

لم تسهم نزهة الاستجمام السويدية بتغيير الخطاب الأممي الجامد تجاه سورية، ولا بخروج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس من تناقضه مع تجديده أن حل الأزمة يكون على أساس بيان جنيف، والقرار الأممي 2254.
وبينما دعا زعيم الأغلبية المعارضة في بريطانيا إلى «عملية سياسية ذات جدوى» في سورية كانت العواصم العربية كالقاهرة وعمان تبحث الأزمة السورية مع عواصم غربية كباريس وواشنطن بدل بحثها مع دمشق.
وعقد غوتيرس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أول من أمس اجتماع عمل غير رسمي في السويد، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الدولية، بما في ذلك التطورات في سورية وشبه الجزيرة الكورية.
ووفق موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري أكد غوتيرس في مؤتمر صحفي له بجنوب السويد، أمس: «أن الحل السياسي في سورية معروف وهو قرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبيان جنيف ومن خلال المحادثات داخل سورية بين الحكومة والمعارضة ليتمكن الطرفان من التغلب على الخلافات الموجودة».
ومن المعروف أنه ومنذ اعتماد القرار 2254 بات محدداً أساسياً لحل الأزمة السورية، وهو يتناقض في كثير من بنوده مع بيان جنيف لا سيما ما يحلو للمعارضة تسميته «رحيل النظام السوري».
ولم تعد أجواء السويد المسؤول الأممي إلى سكة المنطق، فواصل السير على خط المزاعم الغربية وقال: «إننا بجاحة أيضاً إلى إيجاد طريق للتغلب على انتهاكات القانون الدولي من خلال استعمال الأسلحة الكيميائية في الوقت الحالي».
وأشار غوتيرس إلى أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى إجماع دولي بين أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة السورية، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى وضع الكثير من الأمور على المسار الصحيح بالنسبة لسورية، ليس فقط وضع خريطة طريق، فلابد من وضع كل شيء على المسار الصحيح» رغم أن القرار 2254 حدد بوضوح مسار حل الأزمة بمكافحة الإرهاب وحكومة وحدة وطنية وانتخابات.
بموازاة ذلك رأى زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين، أن «الأزمة (السورية) تتطلب تضافر الجهود بين الدول الكبرى للبحث عن حل سياسي لها».
وأضاف: إن الأزمة «تحتاج من روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران والسعودية ولبنان والأردن التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل الدفع نحو عملية سياسية ذات جدوى».
ووفقاً لوكالة «الأناضول» جاءت تصريحات كوربين على هامش مشاركته في احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس مجلس مسلمي بريطانيا، وأكد فيها أن أمين عام الأمم المتحدة كان على صواب عندما حذر من حرب باردة جديدة.
وأول من أمس تناول الملك الأردني عبد الله الثاني، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون هاتفياً «المساعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ضمن مسار جنيف، وبما يحفظ وحدة وسلامة سورة أرضاً وشعباً»، مؤكدين أهمية «الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية». كما أن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أفاد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل هاتفياً بالسيسي، السبت، وبحثا الملف السوري، بما في ذلك العدوان الثلاثي على سورية.
وبحسب مكتب السيسي، فقد زعم ماكرون أن العدوان الثلاثي الذي نفذته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ضد سورية السبت قبل الماضي «جاء في إطار الشرعية الدولية» على حين أعرب السيسي عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع وتعقيد الموقف، مشدداً على ثبات موقف بلاده «الرافض لاستخدام أي أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، ومشيراً إلى أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية».