70 بالمئة من السوريين يتزوجون خارج المحاكم … مشروع قانون لسجن من يتزوج «عرفياً» والشيخ والشهود وولي الأمر!

| محمد منار حميجو

تضمن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام عن فرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء المتعاقدان «الزوجان» وممثلوهم والشهود قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية.
ونص المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تفرض عقوبة الغرامة المالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.
وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
وكشفت مصادر قضائية أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفيا أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
ورأت المصادر أن فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من هذا الزواج علما أنه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيت الزواج في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة.