أكد أن اجتماع المجلس الوطني سيخرج بنتائج استثنائية وقرارات تاريخية حاسمة … عبد الهادي لـ«الوطن»: لن نحيد عن ثوابتنا و«صفقة القرن» لن تمر
| سيلفا رزوق
أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، أن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيعقد غداً، سوف يخرج هذه المرة بنتائج استثنائية، وقرارات تاريخية وحاسمة، في مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفقة ما يسمى «القرن»، التي لن تمر بكل الوسائل المتاحة.
عبد الهادي وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أشار إلى أنه سيتم خلال اجتماع المجلس الوطني: تجديد القيادة الفلسطينية، وتقييم المرحلة السابقة، ووضع سياسيات للمرحلة الجديدة، أيضاً سيجري تجديد الشرعية الفلسطينية، لأنه توفي عدد من أعضاء قيادة اللجنة التنفيذية، وهناك أزمة حقيقية اليوم ويجب الحفاظ على النصاب القانوني للاستمرار، وبالتالي المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها إذا انهارت لم يعد من شيء يمثل الشعب الفلسطيني و«سنواجه مشاكل كبيرة في العالم»، و«كثيرون يتمنون حصول هذا الأمر، إسرائيل وأميركا وكل المعادين للقضية الفلسطينية يتمنون أن تنهار منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تفقد نصابها». ولفت عبد الهادي إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً الانتخابات الفلسطينية المقبلة وإمكانية مشاركة كل الشعب الفلسطيني أو الاكتفاء بمشاركة فلسطينيي الداخل، كذلك سيجري بحث إمكانية تحويل السلطة إلى دولة بحيث ستكون هناك دراسة كبيرة لذلك، وأيضاً كيفية مواجهة التصعيد الخطير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً أن نظرية منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت مبكراً أن المقاومة السلمية تعطي نتائج أفضل بكثير من أي مقاومة أخرى، كما يجري الآن في غزة وفي الضفة.
سفير منظمة التحرير أكد أن المؤامرة الأميركية الإسرائيلية لن تمر أبداً، وباستخدام كل الوسائل المتاحة، حتى لو ضغط العالم كله على الفلسطينيين، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتمرير ما يجري التخطيط له لتصفية القضية الفلسطينية، ولن تقبل بحلول وسط بالنسبة للقدس ولحق العودة، وهي متمسكة بالثوابت التاريخية التي تؤكد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حق العودة، وهذه الثوابت التي دفع الشهيد ياسر عرفات حياته ثمنا لها لن يحيد عنها الرئيس محمود عباس.
وفي تعليقه على الملتقى الفلسطيني والذي كان من المفروض أن يعقد «اليوم الأحد»، بين عبد الهادي، أن هذا الملتقى كان محاولة أخرى من محاولات «حماس» للتشكيك بعقد المجلس الوطني ومحاولة سحب الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية، رغم معرفتها بأنها عاجزة عن ذلك، لكن هذا التشكيك تحاول من خلاله أن توجه رسائل بأنها مستعدة لأن تكون بديلاً عن منظمة التحرير، وهذه الرسائل موجهة لأميركا وإسرائيل، و«مع الأسف الشديد بعض الفصائل الفلسطينية والتي لا نشكك بوطنيتها كانت ستشارك في هذا الملتقى، والذي كان لو عقد سيشكل دعماً كبيراً لحماس ولوجهة نظرها، ووجهة نظر الإخوان المسلمين». وكانت الحكومة اللبنانية اعتذرت أمس عن استضافة «الملتقى الوطني الفلسطيني» الذي تنادت له شخصيات وقوى فلسطينية، وكان مقرراً عقده في بيروت اليوم، لأسباب مرتبطة بخلافات فلسطينية فلسطينية حسبما أكدت «مواقع إعلامية فلسطينية».
السفير عبد الهادي لفت إلى أن كل الفصائل والشخصيات الفلسطينية مدعوة لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني غداً بما فيها «حماس»، والتي لديها بحسب قرار المجلس الوطني ممثلوها في المجلس التشريعي وهم أعضاء طبيعيون في المجلس، لكن «حماس لا تريد أن تشارك، هي تريد أن تسيطر، فلذلك هي ضد منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه الحركة التي تدعي أنها مقاومة لا تريد أن تبقى كشخصية وطنية مستقلة، فلذلك هي تتحدث عن الأمة والمشروع الإخواني».
وبخصوص الأنباء التي أشارت إلى طلب عدد من أعضاء المجلس تأجيل انعقاده، أوضح السفير عبد الهادي أن هذا الأمر محاولة جديدة من «حركة حماس»، لمنع انعقاد الاجتماع خصوصاً أن سبعين عضواً من الذين طلبوا تأجيل الاجتماع هم من الحركة، مشيراً إلى أن الاجتماع في موعده غداً، وسيخرج بقرارات استثنائية ترتقي لطموحات وتضحيات الشعب الفلسطيني، لافتاً في هذا الصدد إلى محاولات استغلال مسيرات العودة لمصلحة «حماس» وإعادة إنتاجها من جديد، عبر الضخ الإعلامي الذي تساهم به القنوات العربية المحسوبة على الإخوان المسلمين، علماً أن أكثر من نصف شهداء مسيرات العودة هم تابعون لحركة «فتح».
وختم عبد الهادي تصريحه لـ«الوطن» تأكيد ثبات منظمة التحرير الفلسطينية واستمراريتها، رغم كل محاولات التشكيك بها وإلغاء دورها، فالشعب الفلسطيني بأغلبيته الساحقة لا يزال يؤمن بأن هذه المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد له، وهي البيت الفلسطيني الجامع.
ويعتبر المجلس الوطني الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، وهو: «السلطة العليا لمنظمة التحرير، يضع سياسة المنظمة ومخططاتها»، ويعتبر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس، بمجرد انتخابهم، وعقد المجلس آخر جلساته العادية عام 1996، كما عقد جلسة طارئة في عام 2009، وهو يضم أكثر من 700 عضو.