دراسات اللاذقية تحصل على 445 مليوناً وتدرس 30 مشروعاً جديداً

| اللاذقية- عبير سمير محمود

كشف مدير فرع شركة الدراسات والاستشارات الفنية في اللاذقية سراج جديد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قيمة إيرادات الشركة الفرع خلال عام 2017 بلغت 445 مليون ليرة.
وعلى هامش اجتماع تتبع تنمية المناطق الحرفية والصناعية في المحافظة، لفت جديد إلى أن نسبة تنفيذ المشاريع في الفرع خلال العام الماضي وصلت إلى 350 بالمئة، مشيراً إلى أن نسبة الريعية بلغت 140 بالمئة كأعلى رقم مسجل بتاريخ فرع المنطقة الساحلية.
وبيّن جديد أن الفرع يعمل حالياً على أكثر من 30 مشروعاً منها نحو 4 مشاريع سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن أي تأخير قد يحصل يعود للإجراءات الروتينية التي تتم معالجتها بالاجتماعات التتبعية وفق توجيهات المحافظ، منوهاً بأن جميع المشاريع تسر وفق الجدول الزمني المحدد لها.
من جهته بين مدير التخطيط في اللاذقية أحمد حسن لـ«الوطن» بصفته المكلف متابعة كل المشاريع في المناطق الصناعية والحرفية للإشراف عليها إن المديرية تعمل على ضبط إيقاع المشاريع ضمن المدد الزمنية المحددة لها.
وبيّن حسن أن العمل مستمر لتنفيذ للمشاريع قبل مواعيدها قدر الإمكان وذلك وفق الشراكة وبذل الجهود والطاقات لإنجازها، مشيراً إلى أهميتها للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير التخطيط، أن أهمية المشاريع تعود لكونها تعد كنقاط جذب تنموي واستثماري ومنها المنطقة الصناعية في ديروتان بكلفة تقديرية حوالى 1.5 مليار ليرة، والمنطقة الصناعية في كركيت بفدري وكلفتها التقديرية نحو 2.5 مليار، والمناطق الحرفية في كل القرداحة والحفة، لافتاً إلى أنها نقاط جذب استثماري ترفع من مستوى النشاط الاقتصادي والمجتمعي في نفس الوقت من خلال خلق فرص عمل جديدة وعمالة نوعية متميزة إضافة للإيرادات التي ستعود من خلالها إلى المنطقة الموجود فيها كل مشروع على حدة.
وبيّن حسن أن المشاريع تتضمن مقاسم للحرفيين والصناعيين ليتمركزوا بالمنطقة مع ربط طرقي بين الطرقات المؤدية إليها لتفعيل الحركة وسهولة التنقل بينها، مشيراً إلى أنها ستصبح مركزاً تنموياً صناعياً حقيقياً، يضم كل أصحاب المهن والحرف في تجمع واحد.
من جانبه أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن» أن المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مضيفاً إن بعض هذه المشاريع سيتم تسليمها قبل المواعيد المحددة لها.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة خلق آلية جديدة لتجديد العمل بشكل دائم، رافضاً وجود أي تقصير بأي مشروع.