في مسبح الفيحاء لغة الاستثمار تطغى على جوهر الرياضة
مهند الحسني :
إذا كان اتحاد السباحة غير معني بجاهزية وسلامة مسابح العاصمة على أقل تقدير وتوافقها مع شروط السباحة المتعارف عليها، وإذا كانت لغة الاستثمار طاغية بقوة على جوهر الرياضة ومعانيها، فإن حالة الفوضى العارمة التي تعاني منها مسابح العاصمة تؤكد أن بوصلة رياضتنا بشكل عام في الاتجاه الخاطئ وأن مياه سباحتنا عكرة لا محالة!
حقائق ملموسة
بات مسبح الفيحاء مؤهلاً بقوة لدخول البرنامج الشهير (أمور لا تصدق) لا لشيء سوى لحالة الفوضى واللامبالاة التي باتت السمة البارزة لهذه المنشأة التي طالما تغنينا فيها كصرح رياضي ذي مستوى عال، فتحولت بفضل أفكار البعض إلى أشبه (بحاووز ماء) لا أكثر، فالمسبح الذي كان يحتوي على خمس بحيرات كانت قادرة على استقبال عدد كبير من رواد السباحة، فقد تم تقسيم المسبح إلى قسمين بحجة استثمارية بحتة حولت المسبح إلى بحيرتين فقط ما أدى إلى ازدحام كبير بهما من دون أن يكون هناك ضوابط لاستقبال رواد السباحة بعيداً عن الحوادث التي قد تعكر أمزجة رواد السباحة.
فالأنظمة المتبعة في المسابح النظامية المتعارف عليها هي شبه معدومة في هذا المسبح بحيث يحق لك أن تسبح بأي لباس ولو كان (دشداشة أو بنطالاً)، والمهم عند المستثمر هو أن تدفع ومن ثم تسبح بالشكل الذي يناسبك، فبدا المسبح كصورة تشكيلية متداخلة ألوانها بشكل فوضوي لا يسر الناظرين.
أما نظافة المسبح فحدث ولا حرج ابتداء من الحمامات التي باتت أشبه بحارة نسيها الزمن لم تمتد إليها يد الإصلاح والنظافة منذ زمن، مروراً بأروقة المسبح المملوءة بالمياه بطريقة قد تعرضك للانزلاق.
غير منطقي
أما أكثر ما يثير الاستغراب هو أن مستثمر المسبح فضّل أن يكون له باب للرزق غير السباحة عندما سمح بوجود (الأراكيل) داخل المسبح لفئة من شبابنا وأطفالنا اليافعين، وهذا الشيء يتنافى مع جوهر الرياضة ومعانيها التي ترفع شعارها قياداتنا الرياضية.
أما منقذو المسبح فبدلاً من أن يتوزعوا على جميع جهات المسبح لضمان سلامة رواد السباحة، فغالباً ما تراهم مجتمعين معاً لتبادل الأحاديث الجانبية ناهيك عن تناولهم وجبات الطعام.
أين المحاسبة؟
الخوف كل الخوف أن يتحول مسبح الفيحاء إلى مسلخ للقيم والأخلاق الرياضية، ولا نعلم ما دور القائمين عليه، وهل أصبح الشره إلى المال يسبق التربية والسلامة والصحة في قائمة اهتماماتنا، هل زار عضو أو رئيس الاتحاد الرياضي العام هذه المنشأة، أم إن مهمتهم انتهت بإيصال أحد زبائنهم إلى دفة إدارة المسبح ليديرها على نحو لا يقبله عقل ولا يرضاه منطق؟ هل يوجد في الاتحاد الرياضي العام من هم خارج دائرة المحاسبة؟ وإلا فما مبرر السكوت عن هذا الوضع المزري لمسبح الفيحاء، وهل حصل مستثمر الكافتيريا على رخصة (آراكيل) أم أصبح واحة خارجة عن الشرعية يمارس فيها القصّر ما لا يجرؤون على التفكير به خارج جدران المنشأة؟
كم تمنينا لو مارس البعض كرة القدم في مسبح الفيحاء ليحظى باهتمام ومتابعة وتقييم القائمين على الاتحاد الرياضي العام، أو لو حصل المسبح على إعانات مالية بالدولار ليكون القائمون عليه تحت دائرة الرقابة والإدارة بالريموت كونترول.