مذكرة من التعاون السكني حول الرسوم العقارية

| طرطوس – الوطن

يتعرض الكثير من المستفيدين من قطاع التعاون السكني قبل شهر آب من عام 2014 لظلم كبير بسبب الرسوم العقارية التي تفرض عليهم أثناء تسجيل مساكنهم لدى الدوائر العقارية بخلاف غيرهم من المواطنين.
وفي التفاصيل أن هؤلاء الأعضاء كانوا حصلوا على مساكنهم بموجب دعاوى حلول عضوية أو تنازلات لدى الجمعيات السكنية دون أن يعرفوا أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً قد يصل إلى كلفة الشقة كرسوم عقارية بناء على تفسيرات ومطالبات بعيدة عن المنطق والأصول!
ويقول بعض الأعضاء في مذكرة موقعة منهم قدموها للاتحاد العام: إن الجمعيات التعاونية السكنية معفاة من الرسوم العقارية عند تسجيل المسكن للعضو التعاوني أما حالات الانتقال في العضوية التي تحصل قبل العضو الأخير فيتم استيفاء الرسوم العقارية عليها بحسب اجتهادات الدوائر العقارية بواقع 15بالمئة من قيمة المسكن سواء تمت حالات الانتقال بأحكام قضائية أو تنازلات قبل المرسوم 36 لعام 2014 فمثلاً إذا كانت كلفة الشقة مليون ليرة وفيها حالة انتقال واحدة يكون الرسم مئة وخمسين ألف ليرة وإذا تعددت حالات الانتقال يتم ضربها بـ150 ألفاً.
هذا يعني أن العضو التعاوني يدفع رسماً عقارياً عند تسجيل شقته في حال وجود حالة انتقال واحدة أكثر مما يدفعه أي تاجر عقارات عن بيع 25 شقة لأن التاجر يدفع الرسم على أساس القيمة التخمينية للشقة مع العلم أن القيمة التخمينية لأي شقة في مدينة طرطوس مثلاً لا يزيد على 70 ألفاً فيكون رسمها 15بالمئة من القيمة التخمينية أي حوالى 10 آلاف ليرة.
والتاجر أثناء البيوع العقارية غير ملزم بتقديم عقد البيع الحقيقي للشقة إذ يقدم عقداً شكلياً تكون قيمته أقل من القيمة التخمينية فالرسم هنا يحتسب على المبلغ الأكبر.
أما الجمعيات السكنية فهي تذكر الرقم الحقيقي لكلفة الشقة ومن ثم يتم احتساب الرسم العقاري على المبلغ الأكبر.
* ويضيف هؤلاء في حديثهم لـ«الوطن»: هذه المشكلة تمت معالجتها من خلال المرسوم 36 لعام 2014 حيث إن المرسوم حدد رسوم التنازل التي يتم تسديدها بـ1 بالمئة من الكلفة على ألا يقل الرسم عن 25 ألف ليرة لكن المرسوم يعمل به منذ تاريخ صدوره وليس له مفعول رجعي ومن ثم جعل البعض يلاحقون الأعضاء عن السنوات السابقة متجاهلين روح المرسوم وأسبابه الموجبة والرسوم التي يدفعها المواطن الذي حصل على مسكنه من القطاع الخاص.
مدير مالية طرطوس مصطفى بجود ردّ على مضمون المذكّرة (الشكوى) بالقول: إن مشكلة الرسوم العقارية التي كانت تفرض على المستفيدين من الجمعيات السكنية سبق أن طرحت في أحد لقاءات وزير المالية السابق مع فعاليات طرطوس وبعد المتابعة من الوزارة صدر المرسوم رقم 36 لعام 2014 الذي حلّ المشكلة لكل حالة من حالات التسجيل ونقل الملكية بعد صدوره أما بالنسبة للحالات السابقة للمرسوم فلم يشأ بجود إعطاء أي رأي بخصوصها تاركاً الأمر للجهات المركزية المعنية.