الدفع الإلكتروني في سبع محافظات قريباً … الخطيب لـ«الوطن»: إمكانية لدفع فواتير الكهرباء عبر الحسابات في المصارف العامة والخاصة

| قصي المحمد

كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» عن بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في وزارة الكهرباء بأربع محافظات وهي دمشق وريف دمشق وحلب وحمص، مؤكّداً أنّ المؤسسة العامة للتوزيع سوف تقوم بإطلاق الخدمة في ثلاث محافظات أخرى خلال شهر تقريباً وهي اللاذقية وطرطوس والسويداء.
مبيناً أنّ الهدف من إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني هو زيادة التحصيل المالي لفواتير الاستجرار الكهربائي والارتقاء بمستوى الجباية الآلية في الوزارة، وتفعيل خدمة دفع فواتير الطاقة الكهربائية إلكترونياً، والذي كان قد أدرج ضمن خطة العمل الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة لتحسين مستوى خدمة المشتركين وصولاً إلى رضاهم بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أنّ عملية الدفع الإلكتروني تتم من خلال منافذ الدفع الإلكترونية المتوافرة حالياً في سورية، والتي تمكّن المشتركين من الاستعلام ودفع فواتير الطاقة الكهربائية وإدخال تأشيرة العداد إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على الشبكة العنكبوتية «الأنترنت».
لافتاً إلى وجود منفذ آخر وهو تطبيق إلكتروني يعمل على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية «الأندرويد» يعمل من خلال منصة إلكترونية خاصة بالمحافظات التي استقبلت الخدمة ضمن التطبيق.
مبيناً أنّ عملية تسديد الفواتير تتم بين الأطراف المشاركة مع وزارة الكهرباء في عملية الدفع وهي البنوك حالياً، التي تمّ التنسيق معها مبدئياً وهي المصرف «العقاري» والمصرف «التجاري»، والتي تتيح لمشتركي الكهرباء من يمتلكون حسابات مصرفية لديها الوصول إلى الخدمة.
لافتاً إلى أنّ الطرف الثالث في عملية الدفع الإلكتروني شركة المدفوعات الإلكترونية السورية التابعة لوزارة الاتصالات، موضحاً أنّ الشركة ستكون مركز الربط الرئيسي بين الجهات الحكومية العامة والخاصة لإتمام هذه العملية بشكل كامل مستقبلاً، ما يتيح زيادة الخدمات الإلكترونية أيضاً، موضحاً أنّ الدفع الإلكتروني هو عملية تقاص مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيها) والحساب الخاص بوزارة الكهرباء، مؤكّداً أنّ الوزارة لا تفرض أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية «التقاص» ولا تستوفي سوى قيمة الفواتير فقط.
أمّا بالنسبة للمشتركين ممن يملكون حسابات مصرفية لدى المصارف الخاصة، بيّن الخطيب أنّ شركة المدفوعات السورية هي من ستتولى هذه المهمة للربط بين جميع الجهات الحكومية العامة والخاصة أي وزارة الكهرباء والمصارف الخاصة، وذلك خلال الفترة القادمة بعد أن تنهي الشركة جميع الإجراءات والبرامج التي تتيح لها تشغيل عملية الربط وتطبيقها مستقبلاً بين جميع الشركات التي حصلت أو التي ستحصل على ترخيص الدفع الإلكتروني من مصرف سورية المركزي.
وبالنسبة لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني حالياً لدى المشتركين، أشار الخطيب إلى أن كل مشترك يملك حساباً مصرفاً حالياً يمكن له مراجعة المصرف المعني سواء أكان «تجارياً» أم «عقارياً» لاستكمال الإجراءات اللازمة من المصرف لأنه سيتم تخصيص كل مشترك برمز سري خاص له على حسابه، إضافة إلى كلمة سر الحساب الأساسية ضماناً وحماية لإجراءات الدفع الآمنة، ومنعاً من تحويل أموال كقيم فواتير من الحساب ذاته، موضحاً مدير التوزيع أنّ إجراءات الدفع حالياً تتيح لكل مشترك الدخول إلى أيقونة البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للحصول على أربع خدمات أولية تم تحديدها، أولها إجراء عملية الدفع من خلال الحساب بوابة الحساب المصرف التابع حسابه له، وذلك من خلال تسجيل اسم الشركة التي يتبع لها عداده والرمز الخاص ورقم الاشتراك لتتم عملية الاستعلام والدفع فور طلبه لذلك، مبيناً الخطيب أنه يمكن لكل مشترك أن يعرف نوعين من الفواتير المدفوعة مسبقاً، أي كل ما تم دفعه إلكترونياً من خلال الخدمة الثانية المقدمة، إضافة إلى معرفة جميع الفواتير المدفوعة مسبقاً عن العداد منذ تركيبه.
أمّا بالنسبة للخدمة الرابعة، فهي التي تسهل على كل مشترك عملية إدخال التأشيرة مباشرة من خلال نوافذ الدفع مباشرة ليتم إرسالها إلى نظام «الفوترة» المركزي الخاص بالشركة لتتم عملية حساب الفاتورة.
ولدى الاستفسار عن الخلل الذي يمكن أن يحصل في حال قيام المشترك بإعطاء تأشيرة غير حقيقية للبرنامج، أوضح الخطيب أن البرنامج المصمم حالياً لا يقبل التأشيرات غير المنطقية وليست قريبة من التأشيرات السابقة المحفوظة على النظام، مبيناً أنّ النظام المصمم يأخذ حدوداً آمنة لكل مشترك من خلال حساب متوسط استهلاك كحد أدنى وحد أعلى للاستهلاك لكل عداد، بالاستناد إلى التأشيرات السابقة له، أي كميات تقديرية لعمليات الاستهلاك، ما يجعل العداد يرفض أي تأشيرة غير منطقية سواء أكانت مرتفعة جداً أم منخفضة.
مبيناً أنّه في هذه الحالة يتم إرسال العامل «المؤشر» بشكل مباشر إلى المنزل ليقوم برصد التأشيرة الحقيقية ليصار مقارنتها مع التأشيرة التي تم إدخالها من المشترك ليقوم البرنامج باختيار الأقرب إلى الحقيقة.