المجلس الوطني الفلسطيني يواصل جلساته وتلويح بخطوات صعبة تجاه الاحتلال وواشنطن … قانون جديد في إسرائيل يمنع العرب من الإقامة مع اليهود
| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب
تتواصل جلسات المجلس الوطني الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط تأكيد من المشاركين في المؤتمر على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في ثلاثة اتجاهات، هي إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة هيكلية العلاقة مع واشنطن كلياً من خلال عدم القبول بها نهائياً كوسيط في أي عملية سلام في المستقبل.
وقد ألمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاحه الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية مقدمة على خطوات صعبة في علاقتها مع واشنطن، وأنها لم تعد تعتبرها وسيطاً لعملية السلام، مشيراً في الوقت ذاته أن عقد المجلس الوطني هذه المرة كان ضرورة وطنية ملحة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وقال الرئيس عباس إنه «لا سلام بدون القدس عاصمة لفلسطين، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، داعياً لعقد مؤتمر سلام تشارك فيه عدة أطراف دولية منتصف هذا العام».
وسينتخب المجلس الوطني في هذه الدورة وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية لـ»الوطن» لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونقل صلاحيات المجلس الوطني، للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على مقترح بانتخاب عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير ممثلاً عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الوطني سيتخذ في نهاية اجتماعاته قراراته على صعيد التركيبة السياسية لمنظمة التحرير، وإعادة ترتيب العديد من الدوائر فيها.
على صعيد آخر صدق الكنيست الإسرائيلي أمس، بالقراءة الأولى على قانون «القومية» أو ما بات يعرف بقانون أساسي «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، حيث صوت لجانب القانون 64 نائباً مقابل معارضة 50.
وبموجب صيغة مشروع القانون الخطيرة، فسيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة «ديمقراطية» لا تظهر حالياً في مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية، ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، وهو ما يدل على عنصرية كيان الاحتلال.
وعقب الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي على ذلك بالقول: إن سن هذا القانون يدلل على فاشية وعنصرية المؤسسة الإسرائيلية، والتي ظهر وجهها الحقيقي الذي يستهدف الوجود العربي، خاصة الفلسطينيين هنا في المثلث والنقب والجليل، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذه القوانين عنصرية بامتياز، ومؤكدين أن إسرائيل بهذا القانون نصبت نفسها وصية على كل اليهود، وهي تمثل بالأساس الحركة الصهيونية.
على صعيد آخر استقبل عمال قطاع غزة عيد العمال العالمي الأول من أيار ببطالة تفوق ربع مليون عاطل عن العمل في صفوفهم، بسبب الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووفقاً لإحصائيات فلسطينية فإن نسبة البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة تجاوزت 75 بالمئة وأن هناك انعداماً في الأمن الغذائي في صفوف العمال تتجاوز 90 بالمئة، وكل ذلك بسبب الحصار الإسرائيلي والحروب الثلاث التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة.
وتشير تقديرات مؤسسات دولية لارتفاع نسب الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشبان الفلسطينيين، وأن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة باتوا يعيشون على المساعدات التي تقدمها مؤسسات إغاثية دولية.