الفلتان الأمني في الشمالي يتواصل.. وإجراءات وقائية من ميليشيات أنقرة

| الوطن

في محاولة لعدم انتقال الفلتان الأمني المستشري في المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة» الإرهابية في محافظتي إدلب وحلب إلى مناطق سيطرة الميليشيات المدعومة من تركيا بدأت الأخيرة تتطالب بترخيص السلاح في مدينة الباب الخاضعة لها.
وبحسب مصادر أهلية، فقد قتل أحد مسلحي «النصرة» على طريق حارم- كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي جراء إطلاق النار عليه من مجهولين، كما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـميليشيا «جيش العزة» في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، على حين أصيب أحد الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة أخرى في شارع الـ22 بمدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، وذلك في استمرار لحالة الفلتان الأمني المتواصلة في محافظة إدلب الواقع معظمها تحت سيطرة «النصرة».
وفيما يمكن اعتباره محاولة لعدم انتقال الفلتان الأمني إلى مناطقها، بدأ ما يسمى «المجلس المحلي في مدينة الباب» التي تخضع لميليشيات مسلحة متحالفة مع النظام التركي سلسلة إجراءات لتشريع السلاح المنتشر بكثافة بين المدنيين.
وفي سلسلة بيانات نشرت أمس، طالب «المجلس» جميع أهالي الباب وريفها بالمبادرة إلى ترخيص أسلحتهم الحربية في مبنى «الشرطة» التابعة له اعتباراً من مطلع أيار الحالي وحتى آب المقبل، مشترطاً ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عاماً، وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس (في محاكمها الشرعية طبعاً) لمدة سنة واحدة في جريمة الاعتداء على النفس أو المال، أو غير مصاب بمرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يكون ملماً باحتياطات الأمن عند حمل السلاح، وتقديم مبررات كاملة وجدية للترخيص.
ووفق مواقع معارضة «تنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة الميليشيات، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمسلحين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلاً عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ«الدفاع عن النفس» مؤخراً.
ويقتصر السلاح القابل للترخيص في بيان «المجلس» على كل من: «البندقية الحربية، المسدس الحربي، بندقية صيد أوتوماتيك، بندقية صيد وفوهتين، بندقية صيد فوهة واحدة»، على حين تحددت أسعار الحصول على رخصة من ستة آلاف ليرة سورية حتى 60 ألف.
في الأثناء تواصلت إجراءات التصالح بين «النصرة» وميليشيا «جبهة تحرير سورية» المشكلة من اندماج ميليشيات «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«نور الدين زنكي» و«ألوية صقور الشام» قبل أسبوع بتبادل أسرى أمس.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن القيادي في «تحرير سورية» عمرو جندي تأكيده بأنه تم الإفراج أول أمس عن معظم الأسرى من الطرفين والبالغ عددهم 406 أسرى، موضحاً أن «النصرة» أطلقت سراح 149 أسيراً لـ«تحرير سورية» و37 أسيراً لـ«صقور الشام» على حين أطلقت «تحرير سورية» 185 أسيراً لـ«النصرة» وأطلقت «صقور الشام» 35 أسيراً لـ«النصرة» أيضاً.
ومن بين المفرج عنهم القيادي في «تحرير سورية» أحمد قسوم الملقب بـ«أبو عزام سراقب» بعد اعتقال دام ثمانية أشهر في سجون «النصرة»، وذلك إثر اعتقاله في الهجوم الأول للهيئة على مدينة سراقب.
وتوصل كل من «تحرير الشام» و«تحرير سورية» و«صقور الشام» إلى اتفاق قبل أسبوع يقضي بإنهاء الاقتتال بين الطرفين بشكل نهائي ووقف الاعتقالات والتحريض الإعلامي وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق والبدء بمشاورات للوصول لحل شامل على الصعيد العسكري والسياسي والإداري والقضائي.