«المؤّمنون» دفعوا 17.6 مليار ل.س وحصلوا على 12 ملياراً من السورية للتأمين

| الوطن

كشف مدير عام مؤسسة التأمين السورية إياد زهراء لـ«الوطن» أن إجمالي الإنتاج لدى المؤسسة خلال العام (2017) بلغ نحو 17,6 مليار ليرة سورية، وهو صافي الأقساط وبدلات التأمين بدون الرسوم والضرائب، ويشمل إجمالي إنتاج التأمين الصحي وتأمين السيارات الإلزامي والشامل إضافة لتأمين الحريق والنقل والحياة والتأمين الهندسي، فيما اقتربت التعويضات من 12 مليار ليرة، مسجلة زيادة عن العام 2016 بنحو 300 مليون ليرة.
وحول قيمة التعويضات العائدة للتأمين الصحي أكد الزهراء أن نسبتها تجاوزت 83 بالمئة من إجمالي التعويضات، بما يعادل نحو 10 مليارات ليرة تقريباً، وهو ما يشير إلى حجم التعويضات الكبير الذي تدفعه المؤسسة لتأمين تعويضات التأمين الصحي، مبيناً أن هناك نقاشات جارية بالتعاون مع بعض الجهات العامة لتطوير منظومة عمل التأمين الصحي وتشكيل إطار ومرجعية تشريعية أكثر وضوحاً تسهم في تأمين حالة أفضل من التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تحدد آليات عمل تحد من حالات سوء الاستخدام التي تعمل المؤسسة مع شركائها في قطاع التأمين لضبط هذه الظاهرة.
وفيما يخص التأمين الزراعي، بين الزهراء أنه تم تشكيل لجان حكومية لهذا الغرض وتم إشراك عدد من الجهات المعنية بالواقع الزراعي أهمها الاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة، وشاركت المؤسسة في عدد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لكن المصرف الزراعي قد لا يكون قادراً على لعب دور مهم في التقدم بمشروع التأمين الزراعي، معتبراً أنه لابد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي ليسهم بها كل التجار والصناعيين والجهات العاملة في القطاع الزراعي لتوزيع تمويل المحفظة التأمينية، وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، مبيناً أن توسيع قاعدة المؤمن لهم في القطاع الزراعي يستند لقانون الأعداد الكبيرة وأن التجارب العالمية تفيد بعدم قبول التغطيات الجزئية لما تمثله من ارتفاع في نسب المخاطرة، خاصة وأن بعض التغطيات قد ترتفع فيها نسب تحقق الخطر بشكل كبير وبالتالي نكون أمام تأمينات خاسرة حكماً، إضافة أنه لابد من تشكيل مؤونة على مدار دورة مناخية كاملة قد تكون لسبع أو عشر سنوات يتم من خلالها استثمار الواردات وتدويرها بعدها يمكن لصندوق التأمين أو شركة التأمين حسب الصيغة التي يمكن التوصل لها من مزاولة عملها ونشاطها.
وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإشراف على التأمين حول الأقساط في شركات التأمين الخاصة عن العام الماضي (نشرته «الوطن» مؤخراً) أن قيمة هذه الأقساط سجل 9,9 مليارات ليرة محققة نسبة نمو 4,1 بالمئة، عن إجمالي ما حققته هذه الشركات من أقساط في العام 2016 حيث سجل إجمالي الأقساط حينها 9,5 مليارات ليرة، وجاء التأمين الصحي في صدارة الأقساط المحصلة خلال العام الماضي لدى شركات التأمين الخاصة مسجلاً نحو 2,9 مليار ليرة وبنسبة نمو عن العام 2016 تجاوزت 46 بالمئة بينما حل التأمين الإلزامي للسيارات ثانياً.