عمال في صوامع الرقة يشتكون عدم تسليمهم الرواتب! … «المالية» لـ«الوطن»: نمنح سلفاً للمؤسسات العاجزة مدير عام «الصوامع»: المشكلة ليست في السيولة

| عبد الهادي شباط

نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» وجود مشكلة في منح سلف مالية للجهات العامة التي تعاني من عجز مالي جراء ظروف الحرب على سورية لتسديد أجور العاملين لديهم، كون الحكومة معنية وملتزمة بصرف أجور كافة العاملين لديها، وأنه لم يقطع الراتب عن أي عامل منذ بداية الأزمة.
جاء ذلك بناء على شكاوى لبعض عمال فرع صوامع الرقة الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف فروع شركة الصوامع في محافظات مجاورة مثل محافظة حماة لجهة عدم تمكنهم من استلام رواتبهم عن سنوات سابقة.
وفي اتصال هاتفي لـ«لوطن» مع مدير عام شركة الصوامع عبد اللطيف الأمين أوضح أنه يتم العمل على إيجاد حلول للموضوع وأن الموضوع مطروح للنقاش في مجلس إدارة الشركة حيث يحتاج الأمر في حال تمت الموافقة على صرف الرواتب السابقة لسلفة من وزارة المالية بقيمة نحو 100 مليون ليرة بحيث تغطي رواتب العاملين عن 26 شهراً منذ بداية العام 2015، لأنه لدى شركة الصوامع في فرع الرقة قرابة 70 عاملاً معظمهم كان يعمل في صومعة الرقة والهنيدة وأبو عاصي.
لكن المدير العام اعتبر أن المشكلة الأساس ليست في توفر السيولة التي يمكن طلبها عبر سلفة من وزارة المالية، لكنها تكمن في عدم معرفة وضع العديد من العاملين في صوامع الرقة حيث لم يراجع عدد كبير منهم الإدارة العامة أو أي فرع من فروع الشركة المجاورة لمحافظة الرقة، ولابد من معرفة حالة هؤلاء العاملين ومن منهم موجود أو سافر أو متوفى… وأن الأصل في الموضوع هو أن يراجع العامل اقرب دائرة تابعة لمؤسسته ويضع نفسه تحت تصرف الشركة ليصار إلى تعيينه في مكان مناسب، وأن مجلس الإدارة في الشركة يعمل على بحث الموضوع ومحاولة إيجاد حلول خاصة للعاملين الذين وضعوا نفسهم تحت تصرف فروع أخرى حيث يجري صرف رواتبهم بشكل منتظم بينما الرواتب السابقة عن الفترة التي كانوا فيها في الرقة يتم العمل على حلها.
وبيّن أن الشركة تعرضت بسبب ظروف الحرب على سورية للخسارة بسبب خروج الكثير من الصوامع عن العمل وخاصة منها المتوفرة في المناطق الشرقية، مشيراً إلى أن كتلة الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة تقترب من 35 مليون ليرة حيث يقدر عدد العاملين بنحو ألف عامل، معتبراً أن وضع الشركة في طور التحسن بعد استرجاع عدد من الصوامع بعد أن تم تحرير المناطق المتواجدة فيها من قبل الدولة، حيث يجري العمل على تأهيل هذه الصوامع وعودتها للعمل وهو ما يحسن من ورادات العمل لدى شركة الصوامع إضافة لتطوير منظومة العمل العامة لدى الشركة و زيادة جودة عمليات التخزين والحفظ لدى الصوامع حيث تمتلك الشركة خبرات نوعية في عمل الصوامع جراء حصولهم على شهادات وتدريبات خاصة في ذلك.