3,7 ملايين لبناني يختارون نوابهم في منازلة «يوم الأحد الكبير»
دخل لبنان فترة الصمت الانتخابي وهي الفترة التي تسبق انطلاق السباق الانتخابي للبرلمان اليوم الأحد. وسيتحول لبنان بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم ولمدة 12 ساعة إلى صندوق إنتخابي كبير حيث دعي أكثر من 3 ملايين و700 ألف ناخب لاختيار نوابهم الـ128من أصل 597 مرشحاً في 15 دائرة إنتخابية.
وتنطلق الانتخابات النيابية صباح اليوم في سبعة آلاف مركز انتخابي وتوضع صناديق الاقتراع في عهدة رؤساء الأقلام، على أن يتولى أمنها 21 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة والأمن العام، فيما يتكفل الجيش بأمن محيط المراكز.
ويتوجه الناخبون اللبنانيون طوال نهار اليوم الأحد لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي بعد 9 أعوام على آخر انتخابات برلمانية شهدتها البلاد، وبعد انتظار طال لخمس سنوات عن الموعد الذي كان محدداً لانتهاء ولاية البرلمان الذي أنتخب عام 2009، وذلك بسبب عدم التوافق على قانون إنتخابي جديد وسط تجاذبات وتباينات بين مختلف القوى السياسية بشأن مضمون القانون، والتقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية. ولكن القوى التي اختلفت على شكل قانون الانتخاب عادت واتفقت على التمديد للبرلمان لثلاث مرات متتالية، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب، ومنها التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.
إلا أن إجراء الانتخابات المحلية ( البلدية والاختيارية) قبل عامين نزع الحجج من السلطة، وعلت الأصوات الداعية لإجراء الانتخابات البرلمانية لاسيما أن البلاد كانت تعيش فراغاً في سدة الرئاسة (استمر الفراغ في سدة الرئاسة من 25 أيار عام 2014 إلى 31 تشرين أول عام 2016)، وبعد مخاض عسير ولد القانون الانتخابي الراهن في 17 حزيران 2017، وتضمن النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ لبنان، مع اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء (التقسيمات الإدارية اللبنانية تعتمد المحافظات التي تقسم إلى أقضية عدة). وشكل هذا القانون علامة فارقة في البلاد، وفي الوقت نفسه وضع القوى السياسية أمام امتحان كبير «يوم المنازلة الكبرى»، اليوم الأحد لجهة النتائج التي ستحققها في هذه الانتخابات في ظل هذا القانون النسبي، فضلاً عن اعتماد الصوت التفضيلي وصعوبة مطابقة التوقعات للماكينات الانتخابية مع النتائج الحقيقية والتي لن تعرف إلا بعد فرز الأصوات، وهذه المعضلة تعود لمندرجات القانون وعدم معرفة عدد لا بأس به من الناخبين كيفية توزيع الأصوات التفضيلية على المرشحين، وخصوصاً في الدوائر التي للحزب الواحد أكثر من مرشح فيها، علماً أن الناخبين اللبنانيين اعتادوا على تشكيل لوائحهم الانتخابية وتشطيب أسماء بعض المرشحين، وهذا الأمر لن يكون مسموحاً به حالياً في ظل اعتماد اللوائح المقفلة.
ولم يشهد لبنان تحالفات ثابتة في هذه الانتخابات، فالحلفاء في هذه الدائرة هم خصوم في دائرة ثانية من دون اعتماد معايير موحدة للتحالفات، وهذا الأمر فرق الأحزاب والقوى التي كانت منضوية في تكتلي 8 و14 آذار وباتت المصلحة الانتخابية هي الحليف الوحيد لتلك القوى، مع استثناء تمثل في تحالف مركزي وإستراتيجي بين حزب اللـه وحركة أمل في جميع الدوائر التي للطرفين مرشحون فيها.
والمفارقة أن هذه التحالفات أطاحت ببعض التفاهمات ومنها على سبيل المثال التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبناني الذي أعلن عنه في 18 كانون الثاني عام 2016 وعرف بـ«إعلان النوايا» أو «تفاهم معراب» (نسبة إلى مقر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع)، ولم يشهد لبنان أي تحالف بين الطرفين في أي دائرة إنتخابية بالتزامن مع رفع رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل وتيرة انتقاداته لجعجع قبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية.
إذاً ساعاتٌ تفصل لبنان عن «المنازلة الانتخابية الكبرى» والتي ستتضح نتائجها فجر غد الإثنين لترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، بدءاً من انتخاب رئيس للبرلمان ومن ثم تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة، وصولاً إلى نيل الحكومة الجديدة أو حكومة العهد الأولى كما ستسمى مروراً بالكباش غير السهل على توزيع الحقائب الوزارية، ولا سيما السيادية والخدماتية، وسط توقعات بأن لا تكون تلك الأمور سلسة لأن الكثير من التباينات ظهرت في البلاد قبل دخول لبنان فترة الاستحقاق الانتخابي.
الميادين