غوتيريس: مرافق «الكيميائي» المعلن عنها سابقاً في سورية ستُدمر خلال أسابيع … مقترح فرنسي لإنشاء آلية جديدة لعمل منظمة الحظر!
| وكالات
توقعت الأمم المتحدة أن يتم تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية والمعلن عنها سابقاً في سورية، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة، بينما ذكرت تقارير إعلامية، أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الكيميائي.
وتوقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني، أن يتم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية المعلن عنها في سورية، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة.
وحذر غوتيريس، في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، مصحوبة بالتقرير الشهري الـ55 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزمجو، حول التقدم الذي تم إحرازه في التخلص من البرنامج السوري الكيميائي، حذر من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية «يخذل الضحايا»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب».
ورغم أن سورية نفذت كامل بنود الاتفاق المتعلق بانضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسلمت كامل مخزونها من الكيميائي، إلا أن غوتيريس عاد ليشكك بالأمر فيما يتعلق بالمعلومات بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، وقال: «توجد للأسف أسئلة لا تزال دون إجابة، وما زال استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد».
ولفت إلى أن «بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما».
وأوضح أنه «تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سورية لزيارة المواقع ذات الصلة، في دوما في 21 نيسان، وزارت البعثة أحد المواقع، وخلال الزيارة، قام الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة، غداً، لمناقشة رسالة الأمين العام والتقرير الـ55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
في سياق متصل، أعلنت مصادر دبلوماسية، وفق وكالة «رويترز»، أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير: إن كل ما يتعلق بسورية يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمائية، مشيراً إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد إذا ما كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن المرجح وفق «رويترز»، أن يواجه المقترح الفرنسي معارضة من روسيا ودول أخرى.
وقال مصدر آخر: إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام (نظام الآلية المشتركة).
وقال مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، لويس شاربونو، وفق «رويترز»: «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)».
وفي نيسان صوت مجلس الأمن على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سورية لكنه فشل في اعتماد أي منهما.
وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول، لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد.