حاضنة أعمال للحرفيين في عدرا الصناعية … اسمندر لـ«الوطن»: دراسة لإحداث صندوق يموّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
| علي محمود سليمان
كشف مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر لـ«الوطن» أن الهيئة بدأت بخطوة لدعم الحرفيين والصناعيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تمويل الهيئة لمشروع إقامة حاضنة أعمال في مدينة عدرا الصناعية وهي خطوة تعمل الهيئة من خلالها على الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في مدينة عدرا الصناعية لإقامة مجمع حرفي لمن تضررت مشاريعهم وورشاتهم خلال الحرب لكي يتجاوزوا آثار الأزمة ويبدؤوا بالإنتاج.
وأوضح أن الهيئة ستقوم بتجهيز مقاسم صناعية وحرفية بكافة مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات وبنى تحتية ونقل الحرفيين ليقوموا بالإنتاج فيها من خلال عقود استثمار معهم بحيث تبقى هذه المقاسم ملكاً للهيئة، حيث إن قسماً من الحرفيين يعانون من صعوبة شراء مقسم صناعي وحرفي في المدن الصناعية وكخطوة أولى بلغت التكلفة الأولى للأرض المخصصة حوالي 200 مليون ليرة سورية لإقامة 40 مقسماً صناعياً وحرفياً وستسعى الهيئة لاحقاً لتعميم التجربة في كافة المدن الصناعية الأخرى، وخاصة في حمص وحلب.
ولفت اسمندر إلى أن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة معروفة في معظم اقتصاديات دول العالم وفي الخصوصية السورية تزداد أهميتها لأن الاقتصاد السوري يعتمد أصلاً على هذا النوع من المشاريع والتي كانت تشكل 98 بالمئة من مجمل المشاريع العاملة في سورية حتى العام 2010، والقسم المتبقي بأغلبه كانت مشاريع متناهية الصغر، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها مزايا مهمة فهي ذات عائد اقتصادي كبير كونها توفر الكثير من التكاليف الإدارية واللوجستية، والعاملين في هذه المشاريع عادة يكون لديهم خبرات متوارثة متراكمة عبر السنوات لكون معظمها مشاريع عائلية، وإذا أضيف لها أي خبرة علمية ستدعم طرق الإنتاج وأساليبه بشكل أفضل، وعادة هذه المشاريع تكون صديقة للبيئة بعكس المشاريع الكبيرة والضخمة، بالإضافة إلى أن هذا النوع من المشاريع يناسب تراث البلد وتساهم في الحفاظ عليه يضاف إليها عدد آخر من المزايا، وتقتضي هذه المزايا تقديم الدعم بمختلف أشكاله لهذه المشاريع.
وبيّن اسمندر أن الدعم بحد ذاته هو مفهوم معقد وليس مقتصراً على تقديم المال وهو لا يكفي ولكن الأهم هو خلق بيئة تشريعية مناسبة لعمل هذه المشاريع وإتاحة نفاذ هذه المشاريع للتمويل وحصولها عليه وخلق ضمانات كافية لهذه المشاريع للحصول على التمويل من مؤسسات مختلفة سواء كانت مؤسسات التمويل المتخصصة بتمويل هذه المشاريع أو كانت مصارف تجارية ولكن بضمانات مؤسسات متخصصة كمؤسسة ضمان القروض أو هيئات حكومية وستعمل هيئة تنمية المشروعات لتكون إحدى الجهات الضامنة.
ولفت إلى أن مشاكل التمويل لا تقتصر على ضعف الضمانات فهناك نظام الحوكمة القائم في سورية والذي يساوي بين مختلف المشاريع سواء كانت صغيرة أو كبيرة ما يخلق مشكلة أمام المشاريع المتوسطة والصغيرة وبالتالي لا تستطيع أن تحصل على التمويل، وستعمل الهيئة على إحداث تغييرات في المستقبل بهذا الخصوص.
وقد بدأت الهيئة في سعيها لإحداث تغيير في البنية التشريعية وإنشاء صندوق لتمويل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون ذراعاً تمويلية جديدة للهيئة يساهم في الدعم وهو مشروع قيد الدراسة حالياً وعند إقراره سيتم الحديث عن رأس المال المخصص له، كما قامت الهيئة مؤخراً بتوقيع اتفاق مع مصرف بيمو الخاص لكي يكون له دور بمساعدة هذه المشاريع على العمل وتمويلها بضمان المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع وستعمل الهيئة على تعميم هذه التجربة مع كافة المصارف الخاصة في سورية، مضيفاً بأن الهيئة ستسعى لإحداث تشريع يلزم كافة المصارف العاملة في البلد بتخصيص قسم من محفظتها الإقراضية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق مؤسسات التمويل.