اقتراحات لتشكيل لجنة خاصة بالمفقودين في «العدل» … خمس حالات تثبيت وفاة تستقبلها دمشق يومياً أربع منها نتيجة الفقدان

| محمد منار حميجو

أعلن مصدر قضائي عن استقبال المحكمة الشرعية لخمس معاملات تثبيت وفاة يومياً أربع منها تعود لفقدان أشخاص لم يعرف عن مصيرهم شيء، معتبراً أن الرقم ليس بالقليل.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المصدر عن اقتراحات في وزارة العدل لتشكيل لجنة مدنية خاصة بالمفقودين لما لهذا الملف من أهمية كبيرة، مؤكداً أن عدد الطلبات المقدمة إلى الوزارة كبير منذ تأسيس ديوان خاص بالمفقودين من دون أن يحدد الرقم.

وأشار المصدر إلى أن هناك توصيات خاصة بالمفقودين فيما يتعلق بالمعاملات الشخصية والولائية وخصوصاً الزواج والطلاق والوصاية والميراث وغيرها من الأمور الأخرى التي تخصهم، موضحاً أن المفقودين لهم مواد خاصة نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
وأكد المصدر أن هناك الكثير من المواطنين يراجعون المحكمة الشرعية في دمشق نتيجة أن بعض المحاكم الأخرى تتحفظ على تثبيت معاملات الوفاة للمفقودين لما له من حساسية في هذا الموضوع.
وأوضح المصدر أن القانون عرف المفقود الذي لم يعرف عن مصيره شيء، ومن ثم وضع مواد قانونية خاصة وخصوصاً في مسألة الميراث والطلاق، مبيناً أنه يحق للمرأة رفع دعوى تفريق لعلة الغياب والقاضي يحكم بالطلاق بناء على هذه العلة بينما يعتبر المفقود ميتاً بعد أربع سنوات من فقدانه في حالة الحرب ويتم ذلك بناء على معاملة يتقدم بها ذووه.
وأضاف المصدر: القاضي يتأكد من فقدانه من عدة طرق سواء عبر والديه أم إخوته والاستماع إلى الشهود في حال ادعت الزوجة فقدانه وغيرها من الطرق الأخرى التي تفيد بالتأكد من فقدان الشخص.
وأشار المصدر إلى أن ملف المفقودين يحتاج إلى عمل كبير ولا سيما أن الأعداد كبيرة وذلك بتعاون الوزارات المعنية في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزارة العدل تتخذ الإجراءات التي تساهم في معرفة مصير المفقودين عبر استقبال الطلبات وإرسالها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن هناك برنامجاً خاصاً بالمفقودين في الوزارة يتم عبره أرشفة الطلبات وإجراء الإحصائيات الخاصة بهم، مضيفاً: هذا يدل على اهتمام الوزارة بهذا الملف على أوسع المجالات لخدمة المواطنين الذين فقدوا أقارب لهم.
وارتفعت أعداد المفقودين في ظل الأزمة لتصل إلى عشرات الآلف وخصوصاً في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة في بداية الأزمة ما زاد من حالات الخطف وانتشار عصابات السلب ما دفع ذلك المشرع إلى وضع مواد قانونية خاصة بجرائم الخطف التي وصلت إلى عقوبات مشددة للحد من هذه الظاهرة التي نمت في ظل الأزمة.