استقالة النائب حجي تثير الجدل تحت القبة … وزير الأوقاف: تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية لحفظ حقوق المرأة

| هناء غانم

أثارت استقالة عضو مجلس الشعب عن محافظة الرقة فيصل إبراهيم حجي عمر جدلاً واسعاً خلال جلسة الأمس، إذ تباينت آراء النواب بين مستهجن للاستقالة، وبين متفهم، وبين من رأى في ذلك حق لأي نائب، في حين انتقد نواب طريقة تقديم الاستقالة، وزمانها، ومكانها، وضرورة حضور النائب للمجلس ليقدم الاستقالة من داخله، وبيان الأسباب والمبررات الحقيقية لاستقالته، وسماع ردود الأعضاء عليها، على حين رأى نواب آخرون في الاستقالة إهانة للمؤسسة التشريعية.
هذا وعرض المجلس لكتاب الاستقالة المقدم من قبل النائب، إذ تحدث فيه عن مبررات الاستقالة وأسبابها، والتي تمحورت حول عمليات فساد للجنة الحزبية في محافظة الرقة بنحو ملياري ليرة سورية، إضافة إلى المحسوبيات والممارسات العنصرية من القائمين على المحافظة وخاصة من قبل اللجنة الحزبية.
من جانبه برّر النائب عاطف الزيبق تقديم الاستقالة من دون حضور النائب إلى المجلس بأن ليس هناك ما يمنع من تقديم الاستقالة بشكل غيابي، مبيناً أن «الرجل لا يريد أن يستمر في المجلس ولا يريد أن يحضر تحت القبة ولا يرغب بعرض وتبيان مبررات الاستقالة هنا».
النائب محمد خير عكام رأى ضرورة حضور المستقيل إلى البرلمان حتى يشرح أسباب استقالته الحقيقية، خاصة وأنها أعلنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتقدم بكتاب رسمي إلى ديوان مجلس الشعب، مبيناً أن «هذه الطريقة توحي بعجزه عن عرض المبررات داخل المجلس رغم مبررات الفساد المذكورة في الكتاب»، مشيراً إلى أن طريقة الاستقالة توحي بأن المجلس برمته عاجز، «ونحن لسنا عاجزين، وإن سقف النقاش في المجلس عال، ودليل ذلك النقاش العام أمس بحضور الحكومة حيث كان بسقف عال، وقدم المجلس كافة الملاحظات والاستفسارات أمام الحكومة».
بدوره رأى النائب علي الشيخ أن الاستقالة نوقشت في أماكن غير صحيحة وبطرق غير سليمة، وليس في المؤسسة البرلمانية، وكان على النائب ألا يتجاوز هذه المؤسسة، ووصف طريقة الاستقالة بالمسيئة للمؤسسة البرلمانية وإمكانيتها وشرعيتها (هنا غادر النائب عمار بكداش قاعة المجلس، ما دفع رئيس المجلس لتوجيه تنبيه إليه للعودة، ومنع الأعضاء المغادرة إلا بإذن منه)، وتابع علي الشيخ مداخلته بالإشارة إلى أن الحكومة قادرة على المحاسبة ولديها أجهزة رقابية وتفتيشية ولجنة تفتيش جزئية ولجنة تفتيش في اتحاد الفلاحين.. واصفاً طريقة الاستقالة بالمستفزة.
من جانبه بيّن النائب الآن بكر أن العضو المستقيل بحقه دعوى في القضاء، لذا «عليه استكمال الاستقالة ومتابعة قضيته في القضاء، وهو أراد أن يحقق مجداً شخصياً بهذه الطريقة».
وقال النائب مجيب الدندن: «لم يسلك المستقيل الطرق القانونية في تقديمها، لكن على الرغم من ذلك له حق تقديم الاستقالة، وهو رجل وطني، إلا أنه تخلى عن حق شرح ملابسات استقالته».
بعض النواب رأوا بأنه لا يجوز التشهير بالنائب، فهو «أخطأ في إعلانها عبر مواقع التواصل قبل أن يقدمها للمجلس، وأخطأ حين تجنب المثول أمام المجلس للإعلان عنها»، على حين رأى نواب بأنها «حق يراد به باطل»، وبأنها جاءت في الوقت غير المناسب، كما رأى آخرون بأن ليس هناك من يستطيع منع عضو مجلس الشعب من قول الحقيقة داخل المجلس الأمر الذي لا يبرر للنائب اللجوء إلى مواقع التواصل ليعلن عن استقالته.
من جانبه قال رئيس المجلس حمودة الصباغ: «لقد تلونا كتاب الاستقالة كما ورد من صاحبه على الرغم من عدم انسجام المجلس مع مضمون هذا الكتاب»، وذلك قبل أن يعلن قبول الاستقالة بالأكثرية.
بعد ذلك، ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أداء وزارة الأوقاف والقضايا المتصلة بعملها، وما أنجزته من خطط ورؤى منذ بداية العام لتطوير الخطاب الديني ومواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وأكد النواب في مداخلاتهم على أهمية مواصلة تطوير الخطاب الديني في مواجهة الفكر التكفيري مشيرين إلى دور الوزارة في التوعية الفكرية وتحصين المنابر.
من جانبه أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أهمية تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية فيها إجحاف بحقوق المرأة للحفاظ على حقوقها، من دون استثناء، وهذا ما يتم العمل عليه.
مؤكدا استعداد الوزارة ورجال وعلماء الدين للحوار والتعاون مع كل اللجان والجمعيات والشخصيات القانونية والفكرية بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول كل ما يرونه بشأن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية والأسباب الموجبة لذلك.
منوهاً بأنه لا يمكن إلغاء مادة التربية الإسلامية من التدريس حيث تقوم الدولة بمؤسساتها المختصة بواجبها الرقابي والإشرافي بشكل كامل على التعليم الديني «وذلك أفضل بكثير من تغلغل الأفكار الدينية الخاطئة بين أبناء المجتمع في الأقبية ولا نعرف ماذا يعلمون، علما أنها وجهة نظر خاصة، ولست صاحب قرار»، مبيناً أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها بشكل مدروس وممنهج لترميم الثانويات الشرعية والمساجد والمعالم الأثرية الدينية في المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية.
ورداً على من اعترض على أن شهادة اثنتين من النساء مقابل شهادة رجل واحد قال بالمقابل هناك حالات شهادة امرأة واحدة بأربع شهادات للرجال.
النواب شددوا على الاستمرار بعملية تطوير وتجديد الخطاب الديني والتوعية الفكرية لتحصين المجتمع والتصدي للأفكار المتطرفة والدخيلة على الدين الإسلامي الحنيف الذي يبتعد كثيراً بأفكاره السمحة عن الفكر الوهابي التكفيري والإخواني.
كما طالب البعض بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية وإقامة مركز إرشاد في كل محافظة وترميم الثانويات الشرعية والمساجد وغيرها من المعالم الدينية وخاصة في الأرياف والمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من يد الإرهابيين وذلك لتوفير البيئة المناسبة لنشر الفكر الإسلامي السمح ومواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع.