حصر أضرار مزارعي التبغ والتفاح إثر الظروف الجوية لتعويضهم .. الحكومة تقرّ مشروع قانون العقود الجديد

| الوطن

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اللجنة الاقتصادية لوضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار التي عانت اختناقات تسويقية مؤخراً، تتضمن تكاليف الإنتاج وآليات الاستجرار والتسويق لتكون وفق أسعار مجدية ومشجعة لكل من المزارع والمنتج والمستهلك بهدف المحافظة على تنمية زراعية حقيقية، حيث تم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حصر الأضرار التي تعرض لها محصولا التبغ والتفاح والمحاصيل الأخرى في الظروف الجوية الأخيرة للتعويض على المزارعين.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع قانون جديد للعقود، وتمت الموافقة على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بعد الأخذ بملاحظات الوزراء عقب نقاشات موسعة ومستفيضة حول هذا الموضوع، بحيث يتم تمكين الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون من تأمين احتياجاتها بالشكل المناسب والمرونة الكافية وبما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية البدء بالتحضيرات والإعداد المتميز لانطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي من 6 ولغاية 15 أيلول القادم لجهة تأمين كل مستلزمات نجاحها ومشاركة أكبر عدد من الفعاليات محلياً وخارجياً والتنظيم اللائق وتنوع النشاطات المرافقة لأيام المعرض.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة جميع الأعمال الجارية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتزويدها بكل مستلزمات العمل من النواحي الفنية واللوجستية والخدمية لتمارس الدور المنوط بها في عملية التنمية، كما طلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي تعزيز الكادر التمريضي في المشافي والمراكز الصحية وإجراء دورات تخصصية لرفع كفاءة ومهارة العاملين في هذا القطاع.
وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري الإجراءات المتخذة في مجالات التنمية البشرية بالغوطة الشرقية وتأمين متطلبات عودة الأهالي إليها وتقديم التوعية والدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم، وفي هذا الصدد أكد المجلس العمل على عودة الخدمات الأساسية للغوطة وجميع المناطق المحررة من الإرهاب.
وصادق المجلس على خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الإنتاجية للموسم الصيفي 2017/2018 وذلك في ضوء معدل الهطلات المطرية للموسم الحالي.
وكان المجلس في بداية الجلسة قد حيّا الشهادة كقيمة متأصلة لدى السوريين للذود عن عزة وكرامة وطنهم معتبراً أنها أسمى القيم وأنبلها للدفاع عن الوطن وصون كرامة المواطنين في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات، مؤكداً الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد المتعلقة بذوي الشهداء والجرحى وتقديم كل ما يلزم لهم عرفاناً بما قدمه الشهداء والجرحى في سبيل حرية سورية وسيادتها واستقلالها.