المحامي العام في السويداء: لا تأخير في المحاكم و94% نسبة الفصل في القضايا المدنية

السويداء- عبير صيموعة

اشتكى محامو السويداء توزع المحاكم في مبان متعددة خارج القصر العدلي جراء عدم الإسراع في إكساء بناء القصر العدلي في السويداء ما أربك عملهم وأسرة القضاة والمتقاضين إضافة إلى عبء العمل القضائي وكثرة الدعاوى الذي يتطلب وجود عدد من القضاة في محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف (الجنح) ما أدى إلى التأخر في فصل القضايا كما أشار المحامون إلى التأخير في التباليغ والناجم عن الكتّاب الذين لا يسطرون التباليغ في المواعيد المحددة والمحضرون يتقاعسون عن تبليغ الكتب ومذكرات الدعاوى إضافة إلى التأخير في نسخ القرارات جراء انقطاع التيار الكهربائي عن القصر العدلي ما يؤدي إلى التأخير في تحصيل حقوق المتقاضين لافتين إلى أن الحل يكمن بأن يكون باعتماد المسودة كقرار نهائي ليستطيع المحامي التبليغ أو الطعن أو تنفيذه.
كما اشتكى المحامون عدم التنسيق بين تباليغ المحضرين وتباليغ الشرطة ما أدى إلى إشكالية كبيرة نجم عنها عدم وصول بلاغات عديدة في أوقاتها المطلوبة مؤكدين ضرورة سرعة الفصل بالدعاوى وخاصة أن كثيراً من الدعاوى ترفع لإكمال التدقيق أكثر من جلسة وهذا فيه إنكار للعدالة وأكد المحامون ضرورة وجود موظف مالي لاستيفاء كفالة إخلاء السبيل نظرا لوجود قضايا إخلاء في ساعات الدوام الرسمي الأخيرة ما يضطر إلى إبقاء الموقوف في السجن حتى اليوم الثاني مع وجود موظف مالي حالياً إلا أنه غير مخول بقبض الكفالات ما أدى إلى دفعها في مديرية المالية مشكلة عبئا على المحامين والمتقاضين إضافة إلى نقص عدد العاملين في الدوائر القضائية من كتاب العدل ودوائر التنفيذ.
بدوره النائب العام في السويداء القاضي أسعد السياف أكد أن انقطاع التيار الكهربائي المستمر أدى إلى تأخر فعلي في نسخ القرارات ما أدى إلى تراكم الأضابير لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة شركة كهرباء السويداء والمحافظ بإبقاء القصر العدلي خارج ساعات التقنين في أوقات الدوام الرسمي وقد تم الاعتذار لأن خلية تغذية قصر العدل ترتبط مع قسم كبير من مدينة السويداء وبعض القرى إلا أنه حالياً قامت وزارة العدل بتأمين مولدة كهربائية استطاعتها 150 ك. ف. ا وتم استلامها وسيتم الإقلاع بها مباشرة حيث ستخفف ضغطاًٍ كبيراً وبالتالي انجاز كل القرارات أما ما يتعلق بكتاب العدل فإن الاثنين الموجودين في القصر قادران على تسيير العمل رغم أننا نسعى إلى تعيين كاتب بالعدل ثالث.
وحول القضاة أشار السياف إلى أن عدد قضاة محكمة الجنايات يكفي قياساً إلى عدد الدعاوى بين أيديهم والتي تتراوح وسطيا بين 200-250 دعوى أما محكمة الجنح ففيها ستة قضاة ومحكمة الاستئناف المدني المؤلفة من محكمتين فيها سبعة قضاة وهناك توجه لإيجاد محكمة استئناف مدني وجزائي في منطقة صلخد وثانية في شهبا لتسهيل العمل القضائي بين المحامين والمتقاضين عند توفير الكادر.
وأكد السياف أن نسبة الفصل للقضايا الجزائية بالنسبة للوارد 108% أما القضايا المدنية فإن نسبة الفصل 94% بالنسبة للوارد متسائلاً أين التأخير وأين إنكار العدالة؟ معتبراً هذه النسبة في الفصل انجازاً كبيراً مشيراً إلى أن هناك بعض القضايا الطفيفة يتأخر الفصل فيها بسبب إجراءات شكلية وكثرة المدعى عليهم والتأخر في تبليغ البعض لعدم وضوح العنوان والطعون بها في محكمة النقض أما ما يتعلق بالموظف المالي في القصر العدلي والسماح له بقبض الكفالات رغم وجود موظف مالي دائم فقد جرى تعيين موظف آخر من مديرية المالية بالتنسيق مع محافظ السويداء.
كما أكد النائب العام أن توزع المحاكم وضيق بعضها لن يحله سوى الانتهاء من القصر العدلي الجديد لافتاً إلى اهتمام وزير العدل بالإسراع في إنهاء الإكساء لأنه سيعمل على حل الكثير من القضايا.