في الندوة الوطنية لسلامة الغذاء: 1000 تمويني يراقب أسواق سورية … شعيب لـ«الوطن»: سلة رمضان في السورية للتجارة بعشرة آلاف ليرة للمواطن … كحيل لـ «الوطن»: المراقب الذي يبيع ضميره يضيع جهود الحكومة

| محمد منار حميجو – ت: طارق السعدوني 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي: الحكومة تعمل على سلامة الغذاء وهو هدفها، مضيفاً: يمكن أن يكون هناك بعض الملاحظات البسيطة ويمكن الاختلاف في الكثير من التفسيرات إلا إننا نسير في الطريق ذاته.
وعقدت الجمعية العلمية للجودة أمس الندوة الوطنية لسلامة الغذاء برعاية الوزير الغربي وبحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين في هذا المجال تم من خلالها إلقاء محاضرات عن برامج أكاديمية وتوعوية عن سلامة الغذاء ألقاها محاضرون مختصون إضافة إلى مسؤولي في وزارة التجارة الداخلية.
وعلى هامش المؤتمر أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن سحب الكثير من المواد من الأسواق مجهولة المصدر، مؤكداً أنه تم إتلاف مواد منتهية الصلاحية وتحويل الضبوط إلى القضاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف شعيب عن تنظيم 3760 ضبطاً في سورية الشهر الماضي منهم عينات وضبط مخالفات، مؤكداً أنه تم إغلاق 220 محلاً مخالفاً منهم عنده مواد منتهية الصلاحية وأخرى مهربة.
وأكد شعيب أنه دائماً يتم سحب عينات المواد الغذائية في الأسواق لمراقبتها سواء كانت محال تبيع مواد غذائية مكشوفة أم غير ذلك.
وأضاف شعيب: لا نحب بيع المواد مكشوفة بل مغلفة ويطبق عليها معايير الجودة، معتبراً أن الندوة الحالية تعريفية للصناعيين والجهات المعنية في عملية الجودة ليتعرفوا على معايرها وموصفات الإيزو 22 ألفاً.
وأكد شعيب أن الوزارة تعمل لأن يكون المنتج السوري قابلاً للتصدير وليس الاكتفاء فقط في الاستهلاك الداخلي.
وعما يتعلق بخطة الوزارة في شهر رمضان المبارك أعلن شعيب عن وضع سلة غذائية في المؤسسة السورية للتجارة بقيمة عشرة آلاف ليرة للمواطن، موضحاً أن سعرها في الخارج نحو 14 ألف ليرة.
وأضاف شعيب: سيتم تشديد الرقابة على الأسواق لناحية جودة وصلاحية المواد، مؤكد أنه لا تخوف لدى الوزارة من رفع الأسعار من التجار ما دامت تتشدد في هذه الموضوع وأن الأسعار مقبولة بظل الظروف الحالية إلا أن القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة.

دورنا توجيهي
من جهته أكد رئيس الجمعية العلمية للجودة هشام كحيل أن دور الجمعية توجيهي، مشيراً إلى أن وزارة التموين تعمل على إعادة المخابر الخاصة بمراقبة الغذاء وهذا مؤشر إيجابي.
واعتبر كحيل أن المراقبين التموين الذين لا يتابعون عملهم بشكل جيد ويبيعون ضمائرهم يضيعون جهود الحكومة والجمعية في مراقبة سلامة الغذاء، مؤكداً أن دورهم كبير في مراقبة البضائع في الأسواق.
وأضاف كحيل: هناك واجب كبير علينا سواء جمعية أم حكومة والأخطاء في سلامة الغذاء مهما كانت صغيرة تعتبر كبيرة وليست بسيطة، مشدداً على ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في هذه المرحلة.
وأكد كحيل أنه يجب أن تدرس خطوات الحفاظ على سلامة الغذاء فهذا الموضوع ليس حقل تجارب لأحد، مشيراً إلى أن القرارات يجب أن تكون حقيقية وليست ارتجالية.
وكشف كحيل أنه تم رفع مقترحات إلى مجلس حول موضوع صناعات الأدوية إلا أنها لم تأخذ بها، مضيفاً: هناك تطنيش على مقترحاتنا من الحكومة.
وأكد كحيل أنه إذا لم يتم الأخذ بالمقترحات إذاً ما الفائدة من حضور المواطنين والمسؤولين هذه الندوات؟ داعياً الحكومة إلى مشاركة الجمعية لدورها التوجيهي وإمكانية المساهمة في تصحيح القرار وخصوصاً أنها تضم نحو 1300 أكاديمي منهم أساتذة جامعات إضافة إلى نصف معاوني الوزراء أعضاء في الجمعية.
ورأى كحيل أن هناك إبعاداً للجمعية في هذه الموضوعات من دون أن يذكر الأسباب، مضيفاً: ممكن الجمعية تكشف أخطاء الآخرين لذلك هناك خوف ومن ثم يجب أن نبعد عن أذهاننا مسألة أن تكون هذه الموضوعات مكسباً بل هي مسؤولية.

أرقام مفاجئة
وأعلنت مديرة المخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز عن تحليل نحو4633 عينة في مخبر الوزارة في المحافظات منها 2150 في مخبر الوزارة التي بلغت نسبة المخالفة فيها نحو 14 بالمئة و2483 في مخابر المحافظات التي وصلت نسبة المخالفة فيها 33 بالمئة.
وخلال كلمة لها في الندوة أكدت عبد العزيز أنه تم تحليل 10 آلاف عينة في العام الماضية وبلغت نسبة المخالفات فيها 4.936 بالمئة، مشددة على ضرورة وجود شراكات قائمة مع الجهات التي لها علاقة بإنتاج الغذاء لا أن تكون الوزارة جهة والقطاع الخاص جهة أخرى.
وأضافت عبد العزيز: هدفنا الأساسي إيجاد منتج ينافس المنتجات الخارجية وفي الوقت ذاته تكون هناك جودة يتم طرحها في الأسواق.
ورأت عبد العزيز أن ثقافة الشكوى في بدايتها وذلك باقتصار الحديث بين المواطنين من دون توصيلها إلى الجهة الرقابية لمتابعتها، مشيرة إلى دور المجتمع الأهلي في ذلك.
وأشارت عبد العزيز إلى توجيهات جديدة ومذكرات تفاهم مع مؤسسات سورية لإعادة تأهيل المخبر المركزي، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى توسيع النقاط المعتمدة للقرائن لتحليل العينات لتشمل الحميائية والأفوكسية غير الجرثومية إضافة إلى اعتماد مخبرين في مديريتي التجارة الداخلية في حمص واللاذقية لتخديم المنطقة الوسطى والساحلية.
وأوضحت عبد العزيز أن الوزارة تعتبر أحد أهم الجهات الحكومية التي على تماس مع المواطن وأنه يناط تحت مهامها ضمان توفير إيصال المواد المعيشية للمواطنين واتخاذ الإجراءات الصحيحة بالتشارك مع الجهات الأخرى وخصوصاً التجارية والصناعية.
ألف تمويني في سورية

وكشف مدير الشؤون الفنية والجودة في الوزارة سليمان عيسى أنه تمت المصالحة لـ5216 ضبطاً في العام الحالي بقيمة أكثر من 1.30 مليون ليرة في سورية، مؤكداً أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين بمواد منتهية الصلاحية بتحويل الضبط إلى القضاء على حين يتم المصالحة على عدم الإعلان عن الأسعار.
وخلال كلمة له بالندوة أكد عيسى أن هناك نحو ألف مراقب تمويني يراقبون الأسواق في سورية، موضحاً أنه في حال كانت نتيجة التحليل مطابقة للمواصفات لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني وتعاد العينات المحجورة لصاحب العلاقة.
وأضاف عيسى: إنه في حال كانت نتيجة التحليل مخالفة يبلغ صاحب العلاقة بنتيجة التحليل ويتم انتظار ثمانية أيام تحسب من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتقديم الاعتراض، موضحاً في حال انقضاء المدة ولم يعترض يتم تحويل الضبط إلى القضاء.

للخبراء كلمة
من جهته أوضح المحاضر غياث ديوب أن مفهوم سلامة الغذاء هو سلامة الغذاء من جميع الإجراءات اللازمة لإنتاج غذاء صحي غير ضار بصحة الإنسان وخال من أنواع المخاطر.
وخلال محاضرة له في الندوة أكد ديوب أن تعريف الجودة مجموعة متكاملة من خواص منتج أو خدمة تؤدي إلى سد احتياجات محددة، موضحاً هناك جودة مطلوبة في الأسواق وأخرى في تصميم السلعة وتطابق مع المواصفات وغيرها من الأمور الأخرى التي تدخل في الجودة.
واعتبر المحاضر عبد الكريم الدكاك أن سلامة الغذاء يحتل جزءاً كبيراً من اهتمام الناس نتيجة زيادة الوعي الغذائي والتقدم العلمي الكبير خلال القرن الحالي وخصوصاً في مجال الإلمام بصحة الإنسان ومعرفة الكثير من الأمراض التي تصيبه نتيجة تناول الأغذية غير السليمة.