وزير المالية لـ«الوطن»: قانون العقود يجب أن يكون «شفافاً»

| عبد الهادي شباط

كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» عن وجود العديد من الملاحظات حول نظام العقود الساري حالياً والصادر عام 2004، وذلك من الجهات المختلفة التي تؤمن مشترياتها عبر هذا النظام، مبيناً أن المرحلة الحالية والتحضير لإعادة الإعمار تستوجب التركيز بالدرجة الكبيرة على التعاقدات المختلفة التي تقوم بها الجهات الحكومية، لذا تم العمل من خلال وزارة المالية بالتنسيق المشترك مع جميع الجهات التي تهتم بهذا النظام وتم أخذ الآراء المختلفة لها للوصول إلى صيغة متفق عليها من جميع هذه الجهات، وأن مجلس الوزراء ناقش هذا المشروع ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الملاحظات على المشروع الجديد حيث تم نقاشه مطولاً وتم تكليف وزارة المالية وجميع الجهات بمخاطبة وزارة المالية للأخذ بتلك الملاحظات، مبيناً أن مشروع نظام العقود الجديد لاقى القبول الشامل من قبل مجلس الوزراء.
ونوّه حمدان بأن نظام العقود الذي يعمل على تأمين مشتريات الجهات العامة والتعاقدات المختلفة، يجب أن يمر في خطوات واضحة وشفافة ومدروسة بشكل سليم ما يضمن تأمين المستلزمات وفق أفضل المواصفات وبأفضل الشروط الاقتصادية وأنه خلال مناقشة القانون في مجلس الوزراء تم توضيح العديد من الأمور التي كانت تتطلب ذلك، حيث إن نظام العقود الحالي يتضمن 90 مادة تم تعديل 60 مادة منها.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش مشروع قانون جديد للعقود في جلسته المنعقدة أمس الأول ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء عقب نقاشات موسعة ومستفيضة.