194 تاجراً و33 صناعياً على قائمة «حرامية» الكهرباء في ريف دمشق … حدّى لـ«الوطن»: شركة معروفة سرقت بـ160 مليون ليرة ومنشآت في عدرا الصناعية تسرق كميات كبيرة

| قصي المحمد

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدّى لـ«الوطن» عن ضبط 33 معملاً صناعياً في ريف دمشق يقوم أصحابها بسرقة الكهرباء، مبيناً أنّ عدداً كبيراً منها في المدينة الصناعية، وأنّ تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإزالتها يسهم في استمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على وثوقيتها بالشكل الأمثل والمطلوب.
وكشف حدّى أيضاً عن العدد الإجمالي للضبوط التي سجّلت بحق «حرامية الكهرباء» والتي تم تنظيمها منذ بداية العام إلى تاريخه والبالغة 2075 ضبطاً، منها 33 ضبطاً بحق أصحاب المعامل الصناعية الكبيرة بالريف و194 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى 1823 ضبطاً بحق المشتركين في العدادات المنزلية.
وأكّد حدّى أنّ مراقبي الشبكات قاموا بضبط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالريف وخاصة في المدينة الصناعية بعدرا، حيث يقوم أصحاب هذه المنشآت بسرقة كميات كبيرة من الكهرباء، لافتاً إلى أنّ كل معمل من المعامل التي تم ضبطها مزود بمركز تحويل 630 كيلو فولط أمبير وبعضها 200 كيلو فولط أمبير.
وبيّن المدير أنه بعد وصول مراقبي الشبكات إلى أحد معامل الحلاوة في ريف دمشق، تبين أنّ صاحبه يقوم بتشغيل المعمل كله من خلال الاستجرار غير المشروع «سرقة» من دون دفع ثمنها ليزيد من أرباحه، مما دفع المراقبين إلى تنظيم ضبط استجرار غير مشروع بحق صاحب المعمل ليقوم بدفع القيمة المالية في الحد الأدنى من قيمة المخالفة خلال 48 ساعة، ليصار بعدها إلى حساب الكميات التقديرية وفقاً للفترة الزمنية السابقة التي سيتم حصرها وتقديرها ومن ثم احتساب الكميات المسروقة ليقوم المخالف بدفع قيمتها.
وأشار إلى تنظيم ضبط آخر بحق صاحب المنشأة نفسها بعد مرور يومين من الضبط الأول لأن مراقبي الشبكات عندما قاموا بمراجعة المعمل، وتبين أنه لم يقم بمراجعة الشركة لدفع قيمة الضبوط، وما فاجأهم أنه يقوم بالسرقة من جديد.
ولفت حدّى إلى نوع آخر من الضبوط التي نظمت بحق أصحاب أربعة معامل بلاستيك، مبيّناً أنّ مسألة المنافسة في الأسعار بين أصحاب المعامل كشفت للشركة إحدى عمليات السرقة التي يقوم بها معمل «مسّاحات» والذي قام صاحبه بتخفيض أسعار منتجاته إلى حدّ كبير يقل عن تكاليف الإنتاج، إلا أنّ أحد الصناعيين المنافسين أبلغ عنه، فتبينّ أن المعمل يقوم بالاستجرار بشكل غير قانوني للكهرباء.
كما بين حدّى أنّه تم أيضاً تنظيم ضبط بحق أحد معامل مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أنّه خلال العام الماضي قامت مديرية كهرباء ريف دمشق بتنظيم ضبط سرقة كهرباء بحق أحد المعامل ذات الطابع الاقتصادي الكبيرة والمعروفة على مستوى البلد (لم يتم ذكر اسمه)، مبيناً أنّه تم القيام بعملية استبدال للعداد من دون علم صاحب المعمل لمدة شهر واحد، واتضح أنّ هناك فرقاً كبيراً جداً في كميات الاستهلاك عن الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه تم سحب العداد القديم وفحصه، فتبيّن أن هناك خللاً حاصلاً «مقصوداً» في العداد بحيث لا يعطي التأشيرة بالشكل الصحيح.
وأكد حدّى أنه بعد حساب الفترة التي كان الاستهلاك خلالها منخفضاً، تبيّن أنّ القيمة المالية التقديرية لكميات الكهرباء المسروقة وصلت إلى 160 مليون ليرة سورية، موضحاً أنّ صاحب المعمل قام بمراجعة الوزارة والتدخل لإعادة النظر بالمبلغ المذكور لكن لم يتم الموافقة له إلا على التقسيط، مشيراً إلى أنّ صاحب المنشأة الصناعية قام بالدفع تقريباً حالياً بشكل شبه كامل لأغلب الأقساط المترتبة عليه.
وختم حدّى بالإشارة إلى أن الشركة بعد تنظيم أي ضبط من الحالات المذكورة يتم إعطاء صاحبه مهلة يومين لدفع الحد الأدنى من الاستهلاك المسروق، وفي حال لم يقم بذلك يتم تحميل صاحب المنشأة التكلفة الكاملة على الفاتورة تلي تاريخ الضبط أي بعد مرور 3 أشهر تقريباً، وفي حال لم يقم بالتسديد يتم سحب العداد وقطع الكهرباء، ويمهل صاحب المنشأة 6 أشهر للتسديد، وفي حال لم يقم أيضاً بذلك، يحوّل ضبطه عن طريق الدائرة القانونية للمحكمة ليصار إلى استدعائه للدفع وتحمّل العقوبات القانونية المترتبة عليه وفقاً لقانون الاستثمار في الشركة.