الحكومة تقرّ قانون معالجة المقاسم المبيعة للعام والخاص … خميس يوجه بتطوير «السورية للتجارة»

| هناء غانم

وجه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاستمرار في تطوير عمل المؤسسة السورية للتجارة لتكون قوة تدخل اقتصادي إيجابي في موضوع تسويق المحاصيل الزراعية، وتلبية احتياجات المواطنين من المواد كافة لتصل إلى مرتبة «رضا المواطن»، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، حيث قدّم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي عرضاً حول واقع عمل «المؤسسة السورية للتجارة» وتقييم أدائها بعد الدمج والرؤية التطويرية للارتقاء بعملها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يتم العمل حالياً على أتمتة العمل في المؤسسة السورية للتجارة بشكل كامل، إضافة لذلك يتم العمل على تدريب العاملين للعمل بشكل لائق في الصالات، كما أن هناك عملاً مستمراً للتوسع وزيادة عدد الصالات في المحافظات، معتبراً هذه المساعي إجراءات باتجاه تطوير عمل المؤسسة.
هذا وتقرّر في جلسة الحكومة أمس تشكيل لجان مختصة لإحصاء الأضرار كافة التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار والفواكه والتبغ جراء الأحوال الجوية السائدة خلال هذه الفترة ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين وتقديم كل أنواع الدعم لهم للاستمرار بنشاطاتهم الزراعية.
ووافق المجلس على تعيين 10 بالمئة من خريجي كل قسم في المعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً. كما ناقش المجلس مشروع قانون بمعالجة أوضاع المقاسم المبيعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعين العام والخاص ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل توزيع الاقتطاعات التي يتم حسمها من قيمة الأقطان لمصلحة بعض الجهات العامة إلى نسب مئوية وذلك بهدف تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الاقتطاعات على الجهات المستفيدة، وتوفير الموارد المطلوبة لدعم زراعة هذه المادة.