«المالية» تدرس تطبيق التأمين الإلزامي على المحاصيل الزراعية.. واتحاد الفلاحين يتحفظ
![](/wp-content/uploads/2018/05/4-206.jpg)
| عبد الهادي شباط
كشف مدير مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» عن بحث موضوع تطبيق نموذج التأمين الإلزامي للمركبات على الـتأمين الزراعي، وسط تحفظات من قبل الاتحاد العام للفلاحين، حيث يرى الاتحاد أن الفلاح يعاني من ثقل التكاليف وتأمين المستلزمات الزراعية إضافة لصعوبات متنوعة أهمها عمليات النقل والشحن للمنتجات الزراعية، وأنه لا يجوز تحميله المزيد من النفقات والتكاليف الإضافية.
من جانبه، بيّن مدير في هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن» أن التأمين الزراعي الإلزامي مازال فكرة، وأن الحديث حولها مازال بشكل أولي، ولن يكون هناك تطبيق لمثل هذه الفكرة دون عرضها ومناقشتها مع اللجنة المعنية ببحث ملف التأمين الزراعي والتي تضم كلاً من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة والمصرف الزراعي، كاشفاً عن اجتماع خاص لهذه اللجنة اليوم في وزارة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لوضع محددات عامة للتأمين الزراعي والذهاب باتجاه تطبيق التأمين الزراعي بشكل مرحلي، وعلى محاصيل محددة في البداية، حيث تم بحث ذلك مع وزارة الزراعة، وتم تحديد المحاصيل التي يمكن أن تكون لها الأولوية في التأمين الزراعي وهي الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) ومحاصيل البندورة والبطاطا، كما تم اختيار الأولوية في التأمين على المواشي في التأمين على الأبقار، هو ما اتفق عليه من قبل كل الجهات المشاركة في نقاشات التأمين الزراعي، مبيناً أنه الهدف من التأمين الزراعي في المحصلة هو مساعدة المزارع لعدم تعرضه لخسارات كبيرة، وأن التأمين الزراعي يحمل مبدأ تنظيم الخسارات في حال حصولها، وأن هذه النوع في سورية مازال يحتاج للكثير من العمل والدراسات، حيث تعمل وزارة الزراعة على توفير بيانات حول تواتر الأخطار الزراعية ووضع مؤشرات إحصائية يمكن الاستفادة منها والتعامل معها ضمن عمل التأمين الزراعي مستقبلاً، وأن الأهم في الموضوع هو توفير المحفظة التأمينية الكافية لدعم هذه المشروعات.
ولفت إلى تداول العديد من المقترحات لتأمين هذه المحفظة التي يجب أن يسهم بها كافة أطراف العمل الزراعي، وليس فقط المزارع؛ من تجار ناقلين وأصحاب مستودعات أدوية زراعية.. وغيرهم، ممن يعمل في الحقل الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك المنشآت الصناعية التي تعتمد على المواد الزراعية في منتجاتها، وذلك لدعم المحفظة وتوزيع التكاليف خاصة وأن المزارع هو الحلقة الأضعف في دورة العمل الزراعي وهو أقل المستفيدين، مقابل أنه يتحمل الخسارة وحده لدى حدوث أي ضرر بمحصوله، وهو ما حصل مؤخراً مع مزارعي التبغ نتيجة الأمطار والعاصفة الأخيرة.
كما بيّن المدير أن المصرف الزراعي يمكن أن يسهم في دور مهم في دعم التأمين الزراعي وخاصة عبر التسهيلات الائتمانية الميسرة التي يمكن أن يقدمها.