عودة المحاكم إلى الغوطة الشرقية يحتاج إلى وقت … الحمود لـ«الوطن»: وثائق ببيلا والمناطق التابعة لها في أيد أمينة

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام في ريف دمشق محمد الحمود عن وجود معلومات تؤكد أن وثائق منطقة ببيلا والمناطق التابعة لها في أيد أمينة وأن هناك وعوداً باستعادتها بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن مبنى المحكمة كان خالياً من الوثائق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الحمود أن العودة إلى المنطقة أصبح تقريباً جداً باعتبار أن هناك بعض الأضرار في مبنى المحكمة في ببيلا وسيجري العمل على ترميمه بأسرع وقت ممكن بحسب توجيهات وزير العدل.
وأضاف الحمود: أضرار المبنى ليست كبيرة ومن ثم فإن العودة ستكون قريبة جداً، لافتاً إلى أن محكمة ببيلا عبارة عن مجمع قضائي تغطي المناطق التابعة لها بشكل كبير وليس هناك حاجة لفتح محاكم أخرى فيها.
وكشف الحمود أن العدلية نظمت عدداً كبيراً من ضبوط الأضرار في الفترة الماضية من دون أن يذكر الأرقام، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي يبذله القضاة في هذا الإطار.
وعما يتعلق بالمحاكم التابعة للغوطة الشرقية أكد الحمود أن عودتها يحتاج إلى وقت لأن معظم المحاكم مدمرة بشكل كامل وتحتاج إلى إعادة تأهيل، مضيفاً: جلنا أمس الأول على تلك المحاكم لأن توجيهات وزير العدل بإعادة كل محكمة إلى منطقتها.
وأشار الحمود إلى أن عدد قضاة ريف دمشق بلغ 211 قاضياً حالياً، معتبراً أن هذا العدد كاف حالياً وأن كل محكمة فيها قضاة كافون يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
وأوضح الحمود أن خطة زيادة القضاة أمر متعلق بالوزارة إلا أن هناك دورات قضائية متواصلة والمعهد القضائي دائماً يخرج دفعة جديدة من القضاة يتم رفدهم إلى المحاكم.
وعما يتعلق بعلاقة المحامين والقضاة أكد الحمود أن وزير العدل شكل لجنة مؤلفة من قضاة ومحامين لمعالجة مشكلاتهم، مؤكداً أن العلاقة بينهما عضوية وإستراتيجية وهما جناحا العدالة.
وأضاف الحمود: توجيهات الوزير أن يتم الحضور حتى إلى اجتماعات فروع نقابة المحامين، مشيراً إلى الحضور اللافت لوزارة العدل في المؤتمر الأخير الذي عقدته النقابة نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الحمود إلى أنه لا مشكلات بين القضاة والمحامين بل العلاقة مكملة ولذلك فإنه من الطبيعي أن تشارك الوزارة في مؤتمرات النقابة والاستماع إلى ملاحظات المحامين والعمل على حلها، معتبراً أن العلاقة قديمة.
وكان نقيب المحامين نزار علي السكيف في تصريحات له أشاد بحضور ممثلين من وزارة العدل في مؤتمر المحامين.