«الإسكان» تختار نموذجاً نهائياً لداريا من أربعة مخططات تنظيمية

| صالح حميدي

صرّحت مديرة التخطيط العمراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان هالة شيبانة لـ«الوطن» بأن الوزارة ناقشت أربعة مخططات عمرانية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة داريا، وقد توصلت اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم 461 تاريخ 29/1/2018 إلى اختيار المقترح الفني الأنسب لتطوير المناطق المتضررة بفعل الإرهاب والمشاركة بإعداد التصور النهائي للمقترح الذي يتم اختياره للمناطق بالتنسيق مع الفريق المسؤول عن الدراسة.
وكشفت شيبانة عن حدود المناطق المقترحة وكثافاتها وصفاتها التنظيمية استناداً إلى البرامج التخطيطية المرفقة لكل منطقة من المناطق، فالمنطقة الجنوبية بمساحة مقترحة 61 هكتاراً تضم عدة أنواع من السكن أبرزه السكن المتصل والتعايشي والمرتفع إضافة إلى مدارس وخدمات صحية وإدارية ومراكز استثمارية وحدائق عامة.
وبينت أن المنطقة الجنوبية الغربية تقع على مساحة 47.4 هكتار، وتشمل سكناً متصلاً وتعايشياً ومرتفعاً وخدمات إدارية وصحية وثقافية واستثمارية.
وأوضحت شيبانة أن منطقتي مركز المدينة والمنطقة الشمالية ستضم سكناً متنوعاً من فيلات وسكن متصل وأبراج سكنية مختلطة الاستعمال وفعاليات تجارية وإدارية ومدارس ورياض أطفال وحدائق عامة مع الحفاظ على الإرث الثقافي والديني في المنطقة.
ولفتت مديرة التخطيط إلى أن الوزارة نفذت عدة جولات ميدانية مع فريق العمل قبل تحديد المناطق الأربع المذكورة وهي المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الشمالية ومنطقة مركز المدينة حيث وقع اختيار الوزارة على الحل التخطيطي والعمراني الأنسب لكل من هذه المناطق مع وضع تعديلات تراعي التنوع العمراني للصفات السكنية والمساحات الطابقية اللازمة لتحقيق كثافات سكنية لا تقل عن الكثافة المطلوبة في المخطط التنظيمي لتلك المناطق واعتماد حلول شاقولية وتأمين فعاليات استثمارية وتجارية وغيرها.
وتهدف الوزارة بحسب تقرير لها (حصلت «الوطن» على نسخة منه) إلى تحقيق البعد التنموي لهذه المناطق والحفاظ على حقوق أصحاب العقارات والتخفيف من حجم الأضرار التي سببتها الأعمال الإرهابية في مدينة داريا، وقد أنجزت هذه الدراسات بخبرات وطنية وفتحت المجال للتشاركية بين القطاعين العام والخاص لإعادة بناء وإحياء هذه المنطقة.