الحلقي: يجب علينا السعي للتخفيف عن المواطن

بحث رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية بعد أن اطلع على واقع العديد من المحافظات من خلال فاعلية أداء الأجهزة الحكومية فيها ومعوقات العمل والصعوبات التي تواجهها كل محافظة على حدة.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء قدم الحلقي عرضاً للواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل جميع العقبات التي تواجه العمل الحكومي يومياً، مؤكداً أن الحكومة بالتوازي مع محاربتها للإرهاب والقضاء عليه حريصة على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون فوق جميع الأراضي السورية ولا حصانة لأحد والقانون سوف يطبق على الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية في التنفيذ. لافتاً إلى إجراء تقييم لأداء العديد من المحافظات على الصعيد الإداري ومدى إقلاع النشاط الاقتصادي والتنموي فيها وما تمت ترجمته على الأرض من الوزارات والمؤسسات التابعة لها للخطط والبرامج المعدة لكل محافظة، وكذلك تنفيذ التوجيهات خلال الجولات الميدانية. بالإضافة إلى آليات تحسين أداء قطاع الكهرباء ومياه الشرب والتخفيف من ساعات التقنين وتوفير المواد الغذائية والمعيشية لمحافظة دير الزور.
وثمّن الحلقي جهود وزارتي الداخلية والعدل في تحقيق أمن المواطن والتشدد في المحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف للحريات والآداب والسلوكيات العامة.
وأشار إلى الخطط والإستراتيجية المعتمدة من الحكومة لتحقيق تنمية شاملة في جميع المناطق السورية وخاصة الساحل السوري والمحافظات الآمنة والمستقرة وذلك من خلال إقامة مشاريع سدود وسدات مائية للمحافظة على المياه ومنع هدرها في البحر وإمكانية استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية والمشاريع الزراعية وتوفير مياه الشرب لجميع المناطق بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية بهدف توفير المناخ المناسب لجميع الصناعيين في سورية من إقامة مشاريع صناعية وتنموية لهم، وكذلك توفر فرص عمالة جديدة، وإقامة صناعات غذائية تتواءم مع طبيعة المنتجات الزراعية في الساحل السوري وخاصة الحمضيات كمعامل العصائر بجميع مكوناتها ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وتوطين صناعات جديدة.
وأكد الحلقي سعي الحكومة لإجراء تقييم دوري لأداء دوائر الخدمات والبلديات في المحافظات جميعها وكذلك الاهتمام بواقع ريف الساحل وتأمين متطلبات تنميته بما يحقق رفع المستوى المعيشي لأبناء الريف والاستقرار الاجتماعي.
وخلال الجلسة طلب الحلقي من الوزارات جميعها تحقيق نسب إنجاز جيدة في المشاريع الاستثمارية وخاصة في المحافظات المستقرة ولاسيما الساحل والسويداء والمنطقة الوسطى، وأيضاً تتبع البرنامج التنفيذي الزمني لقطاع الموارد المائية وكذلك المواصلات الطرقية والمراكز الصحية وإعادة تأهيل العديد من المشافي وإحداث مدارس جديدة في المناطق الآمنة.
ووجه الحلقي بضرورة الاهتمام بواقع المخططات التنظيمية في المحافظات الآمنة وخاصة اللاذقية وطرطوس وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة تقييم أداء فروع الهلال الأحمر العربي السوري في جميع المحافظات.
وثمن جهود اللجنة العليا للإغاثة لتأمين جميع متطلبات العمل الإغاثي في سهل الغاب ومنطقة القريتين. مشدداً على أهمية إنجاز المشروع الوطني للبطاقة الذكية هذا المشروع الوطني التكاملي ولا استثناء لأي وزارة أو قطاع أو مؤسسة أو نقابة.
كما وجه وزارة النفط باستكمال المنظومة الإلكترونية من أجل التوسع في تقديم هذه الخدمة في محطات الوقود جميعها واستكمال إنجاز عشر محطات وقود لمدينة دمشق.
ووجه وزارة الداخلية بمتابعة واقع أمانات السجل المدني بالمحافظات كافة وخاصة دمشق. ووجه باستكمال منظومة العمل الإلكتروني بالمحافظات وتأمين مولدة كهربائية لأمانة السجل المدني بدمشق لاستمرار أداء عملها وتقديم الخدمات للأخوة المواطنين من أجل التخفيف من الأعباء عليهم.
وأشار الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مقومات صمود الليرة السورية في وجه جميع التحديات اليومية التي تواجهها.
مؤكداً أن المواطن السوري يعاني من ظروف معيشية وخدمية صعبة بسبب الأعمال الإرهابية وبالتالي يجب علينا السعي للتخفيف منها ومساعدته على الصمود والعيش الكريم.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع قطاع الخدمات والإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من الأعباء عن المواطن وخاصة في مجالات الكهرباء ومياه الشرب والنقل والتصدي للحرائق المتكررة في الساحل السوري.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء قانون تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 المتعلق بمكافأة الطلاب الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع مبدأ استحقاق المكافأة المالية للطالب الناجح من الأوائل من المرة الأولى فقط لتمييزه عن الطالب الذي أعاد المحاولة بصفة ناجح ويعيد أو محسن أو مكمل أو راسب، وسعياً لتحقيق العدالة والإنصاف وتوحيد آليات قبول الطلاب الأوائل في جميع الثانويات المهنية بمختلف فروعها الممنوحة من عدة وزارات.
وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 لجهة إنهاء خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المادة 9 من قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 لجهة إضافة 0.003 من قيمة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وتأتي أهمية مشروع القانون من أهمية تأهيل وتأمين الحماية اللازمة للمدن والمناطق الصناعية والمنشآت القائمة عليها بما يضمن دفع وتفعيل العملية الإنتاجية فيها ويحافظ على الصناعة الوطنية.
كما اطلع المجلس على مذكرتي وزارتي (النقل – النفط والثروة المعدنية) حول مقترحاتهما المتعلقة بالمعاهد المتوسطة التابعة لهما، حيث تمت الموافقة على توصية لجنة التنمية البشرية بالإبقاء على الالتزام بتوظيف خريجي معاهد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تحديد أعداد المقبولين في كل المعاهد التابعة لهما حسب الحاجة الفعلية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع نقل وتسويق الأقماح والإجراءات المعتمدة لتسهيل إجراءات النقل والتسويق بغية نقل أكبر كمية ممكنة من الأقماح.