الاقتصاد التركي ينمو 3 بالمئة.. وسرقة الكفاءات والقوى العاملة السورية متواصل

| وكالات

بعد سرقة النظام التركي للكثير من المصانع والكفاءات والقوة العاملة السورية خلال الحرب التي تشن على البلاد، تحدث تقرير صحفي عن ازدهار في اقتصاد تركيا، لافتاً اعتمادها على مئات مشاريع الأعمال السورية.
وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» من مدينة غازي عنتاب التركية التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن حلب ويقيم فيها نحو نصف مليون لاجئ سوري، أكد التقرير أن المدينة «تشهد مئات مشاريع الأعمال السورية ما يشكل دعماً للاقتصاد المحلي ولهذه الجالية»، حيث هناك أكثر من 3,5 ملايين سوري مسجلين في تركيا، يستفيد أغلبيتهم من مساعدات إنسانية تقدمها أنقرة وجهات مانحة دولية، لكن قسماً كبيراً منهم انخرطوا في العمل.
وأكد التقرير أن اللاجئين وصلوا إلى تركيا ومعهم خبراتهم وزبائنهم. واستأنف قسم منهم مزاولة أعمالهم السابقة لتأمين معيشتهم أو مواصلة المهنة التي كانوا يمارسونها قبل الأزمة ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 6500 شركة أنشأها أو ساهم في تأسيسها سوريون على الأراضي التركية منذ 2011، بحسب نقابة غرف التجارة والبورصات في تركيا، نقل التقرير عن «المنتدى الاقتصادي السوري» الذي يُعنى بتنمية مبادرات الأعمال بين الجالية السورية أن هذا العدد يجاوز العشرة آلاف إذا تم احتساب القطاع غير الرسمي.
وأورد التقرير بعض الأمثلة، وقال: إن عامر حاضري استأنف صناعة ماكينات صنع وتعليب رقاقات البطاطس الذي يعمل بها منذ أكثر من عشرين عاماً، وقال حاضري: كنا نصدر البطاطس إلى العالم العربي لكن منذ انتقلنا إلى تركيا حققنا حلمنا بالتصدير إلى كل أنحاء العالم، مؤكداً أن أكياس البطاطس تحمل عبارة «صنع في تركيا» التي تشكل «ضمانة للجودة» بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية.
أما رامي شرّاك المدير التنفيذي المساعد في «المنتدى الاقتصادي السوري»، فقال «إن أكثر من 95 بالمئة مما ينتجه السوريون مخصص للتصدير».
ولفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 1250 شركة سورية مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في غازي عنتاب المدينة القريبة من سورية حيث يصل عدد كبير من المنتجات المصنعة في تركيا.
ومنذ بدء الأحداث في سورية سرق الإرهابيون آلاف المعامل من مدينة حلب وإدلب ونقلوها إلى الأراضي التركية بدعم من نظام أردوغان.
وقال شرّاك: إن السوريين يساهمون في الاقتصاد التركي الذي سجل نمواً تبلغ نسبته 3 بالمئة في 2016 بحسب خبراء في تقرير لمنظمة الأزمات الدولية بتاريخ كانون الثاني 2018.
وفي محاولة لسرقة الكفاءات ورؤوس الأموال والعاملين، تشجع السلطات التركية السوريين على خوض قطاع الأعمال وتجيز لهم لفترة بدء أعمال تجارية من دون تسجيلها، بحسب شرّاك.
وأوضح عمر كدكوي الباحث المساهم في مركز «تيباف» للدراسات في أنقرة أن هذا الأمر «ينطبق خصوصاً» على «أصغر» الشركات التجارية.
وأشادت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين بالتعاون بين أرباب العمل الأتراك والسوريين. وقالت لفرانس برس: «اتقان السوريين للغتين هما الإنكليزية والعربية يشكل ميزة مهمة خصوصاً للتجارة مع الخارج».
وبالإضافة إلى هذه الشركات التي تركز على التصدير إلى الخارج، ذكر التقرير أن بعض أرباب العمل السوريين يفضلون العمل في السوق المحلية، مثل دانيا عبد الباقي وهي مهندسة أتت من حماة في 2013 أسست حضانة في العام 2016 لأطفال من مختلف الجنسيات تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام.
وينص القانون التركي على أن كل ترخيص عمل لمؤسس أو مساهم في شركة في تركيا يجب أن يقابله توظيف خمسة أتراك على الأقل. إلا أن كدكوي السوري الجنسية يقول: «ليس هناك أي قانون يستثني السوريين من هذه القاعدة لكن يبدو أنه تم تعليقها في الوقت الحالي في ما يخصهم».
وأوضح تركمان أوغلو الذي يوظف أربعين سورياً في مشغل للنسيج في غازي عنتاب وخمسة آخرين في متجره أن الأتراك يطلبون الرواتب الأعلى وهم أكثر تطلباً بالنسبة إلى الضمانات.
ويتابع كدكوي إنه ورغم منح تراخيص بالعمل للاجئين السوريين منذ كانون الثاني 2016 فإن أقل من 1 بالمئة منهم لديهم ترخيص بينما الثلثان في سن العمل.
ولدى سؤالهم برر العديد من الموظفين السوريين الذين يعملون من دون تراخيص ذلك بتعقيد الإجراءات الإدارية، إلا أن كدكوي أشار أيضاً إلى الخوف من خسارة المساعدات الاجتماعية في حال تسجلوا رسمياً في سوق العمل.