أوروبا تتعهد بالحفاظ على الاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن

سعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أمس إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات. ووجه مفوض الاتحاد للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانتي هذه الرسالة أثناء زيارته لطهران وقال إن الاتحاد الذي كان يوما أكبر مستورد للنفط الإيراني يرغب كذلك في تعزيز العلاقات التجارية مع إيران. وقال كانتي «وجهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق طالما التزم الإيرانيون به… وهم قالوا الأمر ذاته من جانبهم». وأضاف «سنحاول من جانبنا تعزيز تدفقات التجارة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني». بدوره قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس إن بلاده تأمل أن ينقذ الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع كانتي في طهران «نأمل أن تثمر جهودهم… تصرفات الولايات المتحدة… توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية». ومنذ إعلان ترامب في الثامن من أيار الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق قالت الدول الأوروبية إنها ستحاول الحفاظ على تدفق النفط والاستثمار الإيراني لكنها اعترفت بأنها ستناضل من أجل الوصول إلى الضمانات التي ترغب طهران في الحصول عليها. وقال صالحي إن أمام إيران عددا من الخيارات إذا فشلت الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق، ومن بين تلك الخيارات استئناف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المئة. وأضاف أنه ليس أمام الاتحاد سوى بضعة أسابيع للوفاء بتعهداته. وأضاف للصحفيين «إذا ظل الطرف الآخر ملتزما بوعوده فسنلزم أنفسنا بوعودنا… نأمل ألا يتصاعد الموقف إلى نقطة نضطر عندها إلى العودة للخيار الأسوأ». وقال: «كل الاحتمالات واردة فيمكننا… بدء التخصيب لمستوى 20» بالمئة. وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015 يبقى مستوى تخصيب اليورانيوم حول معدل 3,6 في المئة تقريبا. وأوقفت إيران إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة وسلمت معظم مخزونها منه بموجب هذا الاتفاق.
إلى ذلك قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إن قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر على صادرات النفط الإيرانية إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق. هذا وأطلقت المفوضية الأوروبية أمس الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أعلن أن المفوضية ستبدأ باتخاذ مجموعة إجراءات لحماية مصالح شركاتها ودولها من تداعيات قرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضية قولها: إن «الاتحاد الأوروبي يتعهد بالحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بينه وبين إيران التي بدأت مع رفع العقوبات» مشيرة إلى أن رفع العقوبات جزء أساسي من الاتفاق النووي مع إيران. ويسمح قانون التعطيل هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي. ووفقا للوكالة فقد أطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكالات