مدير جمارك دمشق لـ«الوطن»: التمور الخليجية المهرّبة غير قابلة للمصالحة … جبنة قشقوان مزورة في الأسواق .. الحلقة الأخيرة للتهريب يقوم بها «المتعيشون»

| عبد الهادي شباط

كشف مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين لـ«الوطن» عن ضبط شاحنة محملة بكمية تصل الى 5 أطنان من جبنة القشقوان مجهولة المنشأ والمصدر، حيث كانت تتجه هذه الكمية من الأجبان نحو أحد المستودعات لتزويدها بلصاقات مزورة وطرحها بالأسواق المحلية بدمشق، وأنه يجري تحويل هذه الكمية للتلف لأنها مجهولة المواصفات وعدم السماح بالمصالحة عليها أو عودتها للأسواق حفاظاً على سلامة المواطن.
كما أشار إلى تركز معظم المهربات خلال الفترة الحالية بالمواد الغذائية وخاصة التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان مبيناً ضبط شاحنتي تمور كانت تتجه لأسواق دمشق، وأن مصدر هذه التمور دول خليجية دون وجود بيانات جمركية خاصة بالبضاعة المحملة بالشاحنات وتم مصادرتها، وعدم المصالحة على هذه المواد باعتبارها قادمة من دول غير مسموح الاستيراد منها. وعن مصير هذه الكميات من التمور أوضح أنه بعد إخضاعها للتحاليل في حال تم التأكد من سلامتها ستتم إحالتها لبعض مؤسسات القطاع العام.
ونفى المدير تنظيم أي قضية خاصة بتهريب مادة الليمون وخاصة أن أسعارها في السوق المحلية لامست ألف ليرة، وهو ما يخلق حالة سعرية مغرية لإدخال هذه المادة عبر التهريب من الدول المجاورة، موضحاً أن التهريب نحو الدول المجاورة غير وارد لأن الأسعار شبه متقاربة ولا جدوى من تهريب المادة.
وعن الارتفاع الحاصل بسعر مادة الليمون أكد مدير في حماية المستهلك لـ«الوطن» أن مبيع كيلو الليمون حسب النشرة السعرية بدمشق 500 ليرة، وعن حالة الارتفاع بنحو الضعف بين أن قلة العرض في الأسواق المحلية تقف وراء الزيادات السعرية وهو مخالف وتعمل دوريات حماية المستهلك على ضبط الأسعار حسب النشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث يتم تسعير هذه المادة مكانياً.
وبالعودة للإجراءات الجمركية للتعامل مع زيادة المهربات من المواد الغذائية خلال شهر رمضان بيّن مصدر في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» أن هناك حالة تعزيز للدوريات الجمركية وخاصة على المنافذ والمعابر الأساسية وتتم متابعة أي معلومة تصل للجمارك والاعتماد على متابعة المهربين الكبار وخاصة أن المواد الغذائية تتصل بشكل مباشر بسلامة المواطن ولا يمكن التساهل فيها، مؤكداً أن العمل الجمركي في أسواق دمشق، يتم بالتنسيق مع غرفة التجارة لدى حصول الجمارك على معلومات تفيد بوجود مواد مهربة في مستودع أو محل تجاري، وأن خطة الجمارك الحالية تتجه نحو التركيز على ضبط كبار المهربين، والعمل على الوصول لهم حيث ما تتم مشاهدته من مظاهر لبيع المهربات في أسواق دمشق يمثل الحلقة الأخيرة في عمليات التهريب، وأنه لدى مصادرة هذه المواد في العديد من الأماكن تبين أنها تعود لمتعيشين يزودهم في هذه المواد عدد من موزعي مواد التهريب حيث يتم توزيع المهربات حسب الحاجة اليومية دون الحاجة لتخزين هذه المواد لليوم التالي، وهو ما يمثل حالة استغلال لحاجة بعض الأشخاص للعمل وتشغيلهم ببيع المواد المهربة وهو ما دفع التوجه نحو مشغلي هؤلاء الأشخاص وضبط مستودعاتهم الأساسية.