«الإشراف على التأمين» تفتح الباب أمام شركات الوساطة وتؤسس صندوقاً للرعاية الاجتماعية
| عبد الهادي شباط
يبدو أن جملة المقترحات والأفكار التي كانت تداولها هيئة الإشراف على التأمين على مدار الأشهر الماضية حول إحداث نمط من الرعاية الاجتماعية لدى الهيئة والترخيص لشركات الوساطة وإقرار نظام حوكمة خاص؛ قد وجدت طريقها للتنفيذ، وذلك عبر اجتماع مجلس الإدارة مؤخراً بحضور وزير المالية مأمون حمدان.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام الهيئة سامر العش أن مجلس الإدارة وافق على إحداث صندوق للرعاية الاجتماعية، من دون أن يوضّح آلية عمل هذا الصندوق ومن هم الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه، مكتفياً بالتصريح أن الصندوق يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وأن رأسماله غير محدد، وسوف يسهم الاتحاد العام لشركات التأمين بالتمويل، وسيعمل بالتوافق مع التوجهات الحكومية لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
كما كشف العش عن موافقة المجلس بالترخيص لشركات وساطة تعمل في سوق التأمين المحلي، بحيث تكون شركات محدودة المسؤولية ومساهمة خاصة، يتراوح رأسمالها بين 50 مليون ليرة للشركات المحدودة المسؤولية ونحو 100 مليون للشركات المساهمة الخاصة، مبيناً أن الباب أصبح متاحاً أمام الراغبين في تأسيس مثل هذه الشركات، وأن الأولوية ستكون للخبرات المحلية والسوريين في الخارج الراغبين العمل بقطاع التأمين في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجهات والأشخاص تواصلوا مع الهيئة لبحث تفاصيل الترخيص وآليات العمل.
وعن أهمية مثل هذه الشركات بيّن أنها تنشط الحركة في القطاع التأميني عبر التوسع في عمليات التسويق المتخصصة للمنتجات التأمينية، وأن أسلوب عمل شركات الوساطة يحقق مزايا أكثر من العمل الفردي لجهة التزام هذه الشركات عادة بمعايير العمل والتسويق المتداولة وهو ما يحقق حالة ثقة ومصداقية أوسع لدى الزبون.
وعن انضمام هذه الشركات إلى اتحاد وكلاء التأمين بيّن أن الموضوع قيد البحث، موضحاً أنه تمت الموافقة خلال مجلس الإدارة الأخير على منح تراخيص لنحو 13 وكيل تأمين جديداً بعد أن أتموا التدريبات والاختبارات اللازمة.
كما لفت العش إلى إقرار نظام حوكمة خاص بشركات التأمين، إضافة إلى شركات التأمين التكافلي، وذلك لأهمية تطبيق الحوكمة لتحقيق الشفافية والإفصاح والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وتحقيق الحماية للمساهمين ومراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة وتعظيم الربحية وغيرها مثل الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين.
وبيّن أن تطبيق معايير الحكومة على شركات التأمين يؤدي إلى تعظيم قيمة الشركة عبر جملة المعايير وآليات المتابعة والإفصاح ومنع حالات الغش والتلاعب.