«الفتح» نفى التوصل لائتلاف حكومي رباعي … الحكيم: حكومة الأغلبية الوطنية هي الحل للمرحلة المقبلة في العراق

استبعد مصدر سياسي في تحالف «الفتح» العراقي أن يتم الإعلان في غضون 72 ساعة عن ائتلاف حكومي جديد يضم أربعة تحالفات سياسية، بما فيها «سائرون» الفائز في الانتخابات.
ونقل موقع «السومرية نيوز» فجر أمس الإثنين عن المصدر قوله: «ما نقل عن وجود تحالف يضم أربعة ائتلافات وهي «سائرون» و«الفتح» و«الحكمة» و«النصر»، وسيعلن خلال 72 ساعة، عار من الصحة».
وشدد المصدر على موافقة الجميع على «عدم تهميش أي طرف بعيداً عن الطائفية والمحاصصة»، مضيفاً إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحالف، والمباحثات مستمرة بهذا الشأن لكن دون التوصل إلى أي اتفاق لحد الآن.
وبدوره اعتبر زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم أمس أن حكومة الأغلبية الوطنية هي الحل للمرحلة المقبلة.
وذكر بيان للحكيم أن الأخير استقبل «ممثل الأمم المتحدة يان كوبيتش وبحث معه ملف الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة».
وشدد الحكيم، بحسب البيان، على «أهمية تشكيل حكومة خدومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي».
وجدد التأكيد على «أهمية حكومة الأغلبية الوطنية باعتبارها الحل للمرحلة المقبلة»، مبيناً أنها «تحقق الاستقرار من خلال تشكيل الفريق الوطني المكون للحكومة والمعارضة الوطنية».
وأكد الحكيم، «أهمية استثمار الفرص المتاحة لإخراج العراق من أزماته»، مشدداً على أن «القرار الوطني المبني على أساس المصلحة الوطنية».
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت فوز «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي المعارض مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعداً، فيما حصد «الفتح» بزعامة هادي العامري 47 مقعداً وحل ثانيا، في حين كان المركز الثالث من نصيب ائتلاف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، وأما تيار «الحكمة» فاحتل المرتبة الـ7 بـ20 مقعداً.
وعلى الرغم من فوز «سائرون» في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الذي يضم 329 نائباً، إلا أن الصدر، لا يستطيع تولي رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قوياً في مفاوضات اختيار رئيس الحكومة المستقبلية، ويرجح مراقبون أن يلعب دوراً رئيسيا في تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
إلى ذاك أعلنت المفوضية العليا لانتخابات، أمس، عن وجود 33 شكوى حمراء من بين الشكاوى المقدمة لها بشأن الانتخابات التشريعية النيابية للعام 2018.
وذكر بيان للمفوضية أنه «استناداً إلى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوي الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، فإن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى».
وأضاف: «لذلك فإن مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 في التصويت العام والخاص والخارج، وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء»، مشيراً إلى أنه «بعد التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطات توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد واربيل».
وتابع: «أما فيما يتعلق بالطعون فإن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد / الكرخ والرصافة وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية».
وفي السياق طالبت ثماني كتل داخل برلمان كردستان أمس بعقد جلسة خاصة حول الانتهاكات في الانتخابات البرلمانية. وذكر مصدر برلماني أن «ثماني كتل داخل برلمان إقليم كردستان طالبوا، رئاسة البرلمان بعقد جلسة خاصة حول موضوع الانتهاكات والخروق الحاصلة في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت في ١٢ أيار الجاري».

(روسيا اليوم – السومرية نيوز – واع)