اقتراح في الكونغرس باعتبار الجولان «أرضاً إسرائيلية».. ومراقبون: محاولات لإقحامه في «صفقة القرن» … مرجانة لـ«الوطن»: شائن بحق أميركا ولن تألو سورية جهداً في مواجهته

| سامر ضاحي

حذر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة من خطورة الاقتراح الذي قدمه عضو مجلس النواب الأميركي «الكونغرس» ردون دي سانتيس، حول اعتبار الجولان العربي المحتل «أرضاً إسرائيلية»، معتبراً أنه «موضوع شائن» وأكد أن الدولة السورية لن تألو جهداً في مواجهته. وبحسب موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، قال دي سانتي: «بعد عودتي إلى واشنطن وضعت أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع إعلان بروتوكولي للاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على الجولان، ويتوقع أن يلقى دعمًا كبيراً في الكونغرس».
ورفض «دي سانتي» الإفصاح عن إن كان قد أبلغ البيت الأبيض أم لا بمشروع الإعلان البروتوكولي حول الجولان، لكنه قال إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ويعلم أنه دعا واشنطن علنًا إلى هذه الخطوة.
وتقع نحو 1200 كيلو متر مربع من الجولان العربي السوري تحت سطوة الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967.
وفي تصريح لـ«الوطن» علق مرجانة على اقتراح دي سانتي بالقول: إن الأمم المتحدة لن تعترف بهكذا اقتراح وهناك قرار في مجلس الأمن بعدم قانونية ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني. وكان الكيان أعلن ضم الجولان في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي شدد أن الجولان، أرض محتلة، يسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، والذي ينصّ على ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني منها.
ورأى مرجانة: أن أميركا ترامب مندفعة بشكل منقطع النظير نحو الكيان الصهيوني وتلبي كامل طلباته، وأضاف: هذا مشروع خطير جداً على مستوى المنطقة والإقليم والعالم، ولن يكون هناك قانون دولي حاكم أو ميثاق للأمم المتحدة في حال قرار على هذا الشكل. وأضاف مرجانة: بتقديري سيكون «الكونغرس» أكثر وعياً من اتخاذ قرار بهذا الحجم. وحول موقف دمشق شدد مرجانة على أن الدولة السورية لن تألو جهداً عن طريق كافة المنظمات الدولية لمواجهة هذا المشروع لأنه موضوع شائن بحق دولة كالولايات المتحدة الأميركية التي تنصب نفسها حالياً كشرطي للعالم كله. واعتبر مرجانة أن ثمة ارتباطاً بين المقترح الأميركي الجديد حول الجولان وقرار إدارة ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، ورأى أن الكيان الصهيوني هو من طلب ذلك وأيده ترامب وليس أميركا.
وفي 14 الجاري نقلت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً سفارتها إلى القدس المحتلة، بحضور وفد أميركي ضم 250 تقدمهم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان. وقابل احتفالات نقل السفارة استشهاد العشرات من الفلسطينيين خلال موجة احتجاج على القرار الأميركي لم تخف حدتها إلى اليوم. وختم مرجانة تصريحه حول قرار الجولان بالقول: نأمل أن يكون «الكونغرس» أكثر وعياً من ترامب.
ولا يعتبر المقترح الجديد حول الجولان بغريب إذ سبقه تمهيد من قبل سلطات الاحتلال، ففي مطلع العام الجاري قررت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال إجراء انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل في تشرين الأول المقبل، وذلك «لتمكين المواطنين هناك» حسب زعم الوزير الصهيوني أرييه درعي من «اختيار ممثليهم بحرية». واعتبر درعي حينها أن «هذه خطوة تاريخية، وحان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية». في المقابل ندد مدير مكتب شؤون الجولان العربي السوري المحتل في مجلس الوزراء مدحت صالح في 9 كانون الثاني الماضي بقرار الاحتلال إجراء انتخابات محلية في الجولان.
وفي تصريح لـ«الوطن» حينها، قال صالح: إن «هذا القرار مرفوض من قبل أهلنا في الجولان، وحتى المجلس المحلي هناك مرفوض، وهو معين من قبل سلطات الاحتلال، وهؤلاء المعينون يخدمون سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
من جهتهم رأى مراقبون أن محاولات الكيان الصهيوني والاقتراح المقدم في «الكونغرس» يعتبران محاولات لإدخال الجولان ضمن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، التي ينوي ترامب الإعلان عنها في منتصف أو أواخر شهر حزيران المقبل بعد نهاية شهر رمضان.