لافروف بحث الأزمة هاتفياً مع جاويش أوغلو.. وماكرون إلى روسيا لتوسيع «عملية أستانا» … موسكو: لا أساس لطلب واشنطن سحب المستشارين الإيرانيين من سورية

| وكالات

على وقع مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو لإيجاد حل للأزمة في سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم2254، شددت موسكو على عدم وجود أساس قانوني لمطلب الولايات المتحدة بسحب المستشارين العسكريين الإيرانيين من سورية. بموازاة ذلك تحدثت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحاول خلال زيارته إلى موسكو دفع روسيا إلى توسيع «عملية أستانا» فيما وراء الترويكا الثلاثية الضامنة لها «روسيا وإيران وتركيا». ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وجاويش أوغلو بحثا في اتصال هاتفي عدداً من القضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العمل في إطار عملية أستانا لإيجاد حل للأزمة في سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2254 التزامه بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها انسجاماً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري.
في سياق متصل، من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي روسيا خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت صحيفة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، في مقال ترجمه موقع قناة «العالم» الإلكتروني أن رحلة ماكرون ستكون أقل إثارة للجدل مما كانت عليه في آذار الماضي، عندما اتهمت المملكة المتحدة الكرملين بتنظيم هجوم بغاز الأعصاب على عميل مزدوج روسي سابق في جنوب إنجلترا.
ووفق المقال «يقول المسؤولون الفرنسيون إن ماكرون سيدفع روسيا لتوسيع «عملية أستانا» على سورية فيما وراء الثلاثي الروسي – الإيراني – التركي الذي يديرها حتى الآن. وسيطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ اتفاقات مينسك في أوكرانيا».
وقال رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، فيودور لوكيانوف، الذي يقدم المشورة إلى الكرملين: «لا يوجد شيء يمكن توقعه من هذه الزيارة، ربما هناك بعض الفرص الضئيلة لتحقيق بعض التقدم في سورية، لكننا في أوكرانيا في طريق مسدود بالكامل».
وبعد إخفاق العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه، بإحداث أي تغييرات في الخريطة السياسية والميدانية في سورية، وهزيمة أدواتها المدوية على الأرض، أبدت فرنسا تراجعاً في موقفها من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
وأكدت باريس في وقت سابق على «ضرورة تحديد مستقبل سورية من خلال حوار يشمل جميع القوى السياسية»، وأنها تخلت عن مطلب استقالة الرئيس بشار الأسد، من منصبه كشرط ضروري لتسوية الأزمة.
وفي وقت سابق، حاولت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان، في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت» الروسية، رداً على سؤال حول مستقبل الرئيس الأسد: «إننا لن نتخذ قراراً بشأن هذه القضية بدل الشعب السوري، لكن الحديث لم يعد يدور عن المطالبة برحيل (الرئيس) بشار الأسد دون أي شروط».
وقبل ذلك، زعم ماكرون أن بلاده لا ترغب في شن حرب على سورية، وبرر مشاركة بلاده بالعدوان الثلاثي بإظهار أنها محاباة لواشنطن، معتبراً أن مكافحة «الإرهاب» والمواضيع السياسية والعسكرية ستُتيح «إعادة بناء» العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة. بموازاة ذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عدم وجود أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سورية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، طرح الإثنين، في كلمة علنية تعتبر الأولى له بعد توليه منصب وزير الخارجية، قائمة من 12 مطلباً وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، ومن ضمن هذه المطالب، سحب جميع القوات التي تخضع للقيادة الإيرانية من الأراضي السورية. وبحسب «سبوتنيك» تساءل أوليانوف: «ما علاقة أميركا بذلك، هي تقع ما وراء المحيط. ولا تملك أي أسس قانونية لطرح مطالب كهذه». وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في الثامن من أيار الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.