للقفز فوق اتهامات التسييس.. «حظر الكيميائي» تريد «تحديد المسؤوليات»

| وكالات

حاول المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو القفز فوق الاتهامات التي توجه إلى منظمته بـ«التسييس» بالدعوة إلى تزويد هذه المنظمة بآلية جديدة لتحديد المسؤوليات خلال استخدام هذا النوع من الأسلحة.
وكان نائب وزير الخارجية والمغربين فيصل المقداد قال الأسبوع الماضي: إن تجاربنا خلال المرحلة الماضية لم تترك لنا مجالا لتأكيد مصداقية هذه الفرق (محققي الكيميائي)، هذه الفرق تجد شيئاً هنا وتقوم بعمل تقارير مختلفة عما تراه لأنها تخضع في كثير من الأحيان للضغوط الغربية والأميركية والفرنسية والبريطانية ومن المعروف أن هذا التحقيق الأخير بالذات تم بعد شن عدوان ثلاثي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية بذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية، أي إن هذه الدول القادرة على الضغط على هذه الفرق المسكينة قد اتخذت قرارها وأدانت سورية واستخدمت القوة لإثبات وجهة نظرها.
وفي كلمة ألقاها أمام مركز شاتهام هاوس للتحليل في لندن قال أوزومجو: «أريد أن أشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بسد هذه الثغرة»وفق «فرانس برس»، في إشارة إلى عدم تحديد المسؤولية من قبل تقارير المنظمة.
وتتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من لاهاي مركزا، وهي مكلفة الإشراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 وتعمل على استئصال السلاح الكيميائي من العالم، كما تعتبر المنظمة مكلفة أيضاً بالتحقق من أي ادعاءات عن استخدام أسلحة كيميائية عبر إرسال خبراء إلى مكان وقوع أي حادثة من هذا النوع، إلا أنها تكتفي بتسجيل الوقائع ولا تحدد المسؤوليات. وهذا ما حصل بعد تعرض جاسوس روسي سابق للتسميم بغاز أعصاب في المملكة المتحدة.
ويقوم محققو المنظمة بمهمة في سورية للتحقيق في حقيقة الأنباء التي تحدثت عن استخدام سلاح كيميائي في السابع من نيسان الماضي في مدينة دوما قرب دمشق.
وأضاف اوزومجو: «لا أعتقد بأننا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بالإبقاء على هذا الوضع بغياب آلية تحديد للمسؤوليات تكون قادرة على التحقيق وتحديد الجناة الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «تقنيا نحن قادرون على القيام بذلك»، إلا أنه اقر في الوقت نفسه أن هذا الأمر قد يؤدي إلى «خطر تسييس إضافي داخل المنظمة» التي سبق وان اتهمت بالانحياز. فقد اتهمتها موسكو في نيسان بتزوير نتائج تحقيقاتها حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، لاتهام روسيا.
وقال اوزومجو أيضاً: «كل العمل الذي سيقدم سيكون تقنيا وعلميا، مع الإبقاء في الأذهان أن النتائج يمكن أن تكون أيضاً حساسة سياسياً».
وكان المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أكد في كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح المنعقد في جنيف الأسبوع الماضي، أن تحقيق أهداف ومقاصد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الرامية إلى إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية لا يمر عبر ما نشهده هذه الأيام من خطط ومحاولات لاستغلال الاتفاقية وتفسير أحكامها بطريقة مشوهة لخلق آليات جديدة تسخر في خدمة مصالح ضيقة لحفنة من الدول.
وشدد آلا على أن الحفاظ على نظام عدم الانتشار المتفق عليه دوليا لن يتحقق من خلال إنشاء أطر موازية أو محاولة إعطاء الشرعية لآليات دولية خارج نطاق الأمم المتحدة تقوم بالالتفاف على دور وولاية المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبيل اجتماعات باريس لما تسمى الشراكة الدولية.