كريدي لـ«الوطن»: الكثير من التفاصيل تحتاج إلى البحث وما يجري وضع اللبنة الأساسية للحل السياسي … دمشق تسلم سفيري روسيا وإيران أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور

| سيلفا رزوق – وكالات

في تطور سياسي جاء نتيجة للتحركات التي تلت قمة «سوتشي»، بين الرئيسين بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين، سلمت دمشق أمس لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي، في أول تحرك باتجاه بدء التحضير لإطلاق جولة ثانية ومحتملة لمباحثات «سوتشي»، وسط إعلان روسي عن جولة «أستانا» مرتقبة الشهر القادم.
وزارة الخارجية والمغتربين السورية سلمت أمس، كلاً من سفيري روسيا وإيران بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي.
وقال مصدر رسمي بالوزارة في تصريح لـ«سانا»: قامت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بتسليم كل من سفير روسيا الاتحادية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية.
وفيما لم يحدد المصدر الرسمي في تصريحه العدد أو الأسماء التي تضمنتها القائمة التي تم تسليمها للجانبين الإيراني والروسي، بدا الإعلان كأول تطبيق رسمي لإعلان الرئيس بشار الأسد خلال زيارته لـ«سوتشي» عن الاتفاق على إرسال لائحة بمرشحي الحكومة السورية للجنة مناقشة الدستور برعاية أممية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أشار في وقت سابق إلى ضرورة إطلاق عمل هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللقاء القادم بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا سيعقد بعد شهر تقريباً.
إلى ذلك أكدت نائب أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» وأمين سر مؤتمر الحوار الوطني في مدينة سوتشي ميس كريدي، أن هناك الكثير من التفاصيل تحتاج إلى البحث أيضاً حول اللجنة الدستورية المنبثقة عن «سوتشي» وعلى رأسها مكان عقد اللجنة لمناقشاتها، والمواد التي ستناقشها، ولاسيما أن الحديث يدور حتى الآن عن تطوير بعض المواد الدستورية الموجودة في دستور 2012.
وفي تصريح لـ«الوطن» قالت كريدي: إن الأهم فيما يجري اليوم هو بدء وضع اللبنة الأساسية والبنيان الأساسي الذي سيؤسس لمسار سياسي واضح، كذلك الإعلان أمام كل العالم أن الحل في سورية هو حل سياسي.
ولفتت كريدي إلى وجود بعض التساؤلات المرتبطة بطبيعة عمل «اللجنة الدستورية»، فهناك تساؤلات حول مكان مناقشة الدستور، وتفاصيل لها علاقة بموقف السوريين والقلق من تعامل سابق مع «جنيف»، ومع الجهات الدولية التي تملك أجندات خاصة بها ليس للسوريين مصلحة بها، إضافة إلى أن القوى الوطنية في سورية تسعى إلى دستور أكثر «علمانية»، في حين إذا كان سيتم إشراك مجموعات كانت ممثلة في اجتماعات «أستانا» فهذه المجموعات توجهاتها «متشددة»، وبطبيعة الحال ينبغي ترك هذه الأمور لحين انعقاد هذه اللجنة، على حد قولها.