اقتصاد

مراد لـ«الوطن»: زيادة ملحوظة في تغطيات البطاقة البرتقالية بسبب الأسعار

| عبد الهادي شباط

كشف الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين محمد عبادة مراد عن تسجيل زيادة ملحوظة في حجم التغطيات للبطاقة البرتقالية مع بداية الربع الثاني للعام الجاري (2018)، وذلك بسبب زيادة قيم (أسعار) هذه البطاقة بنسب مختلفة، وصل بعضها إلى 200 بالمئة، مبيناً أن مبررات الزيادات على قيم البطاقة البرتقالية تتمثل بتحقيق نوع من العدالة للسوريين من أصحاب المركبات خارج الحدود، إضافة للعدالة في قيم التعويضات، مبيناً أنه من خلال مقارنة بسيطة لحجم التعويضات سنجد سقفها محلياً 1.25 مليون ليرة بينما ترتفع هذه التعويضات في الدول المجاورة لتصل نحو 50 ألف دولار في بعض الحالات.
وبيّن مراد أن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة البرتقالية تكاد تكون محصورة حالياً ضمن الأراضي اللبنانية بسبب الحرب منذ سنوات على سورية وما رافقها من إغلاق للمعابر البرية والحدودية مع البلاد العربية الأخرى الموقعة على اتفاقية البطاقة البرتقالية البالغ عددها 15 دولة، تشمل سورية ولبنان ومصر والمغرب والبحرين والكويت، والإمارات والأردن والعراق وليبيا والجزائر وعمان وقطر والسودان وتونس.
وتوقع عدد من مديري شركات التامين زيادة في عائدات البطاقة البرتقالية حيث ستترافق مرحلة الاستقرار التي تتجه نحوها سورية مع زيادة في حركة العبور والتنقلات للمركبات العابرة للقطر وبالتالي تلتزم هذه المركبات بقيم التعويضات المعمول بها لدى شركات التأمين السورية لجهة حجم التعويضات التي تلتزم بها اتجاه مصابي حوادث السير، حيث يمثل ذلك نوعاً من العدالة كونه يجب ألا تقل مسؤوليات المركبة والسائق عن مثيلاتها في الدول المجاورة.
يشار إلى أن اتفاقية التأمين الموحد تهدف إلى الاعتراف بوثائق التأمين الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات التي تصدرها أي دولة عربية منضمة للاتفاقية وذلك عند عبور المركبات فيما بين تلك الدول عبر المنافذ الحدودية البرية، فهي ترمي إلى توحيد القواعد التي تحكم التأمين الإلزامي على المركبات التي تمر عبر البلاد العربية، مع الإشارة إلى أن البطاقة البرتقالية تعد بمنزلة وثيقة تأمين معتمدة في حال حصول أي حادث على حامل هذه البطاقة في أي من الدول الموقّعة على اتفاقية التأمين الموحد، كما أن المكتب الموحد الموجود في تلك الدولة يتولى إجراءات تسوية المطالبات الناتجة عن الحادث والرجوع بكامل ما دفعه إلى المكتب الموحد المصدر للبطاقة الذي تم إنشاؤه عام 1977 تنفيذاً لهذه الاتفاقية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن