منبج والأوضاع السورية والإقليمية
| أنس وهيب الكردي
يجتمع وزيرا الخارجية الأميركي والتركي الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق توصل إليه فريق العمل الأميركي التركي بشأن مستقبل منطقة منبج بريف حلب الشمالي.
ليست منبج بقليلة الأهمية، فهي كانت القشة التي دفعت أنقرة إلى تعديل سياستها السورية، وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد وعدت تركيا في ربيع العام 2016، بأن ينسحب مسلحو مليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من المدينة والمناطق المحيطة بها غربي نهر الفرات، بمجرد طرد تنظيم داعش منها، ولكن هؤلاء المسلحين دخلوا المدينة ولم يخرجوا منها إلى الآن.
قدرت أنقرة أن الوعود الأميركية لا قيمة لها، وأن الوقت حان لتعديل الاستراتيجية التركية حيال سورية بالكامل، فأطلقت أنقرة عملية دبلوماسية جريئة للتقارب مع روسيا، وخصوصاً أنها جاءت وسط توتر غير مسبوق هز العلاقات التركية الروسية عقب إسقاط الجيش التركي، خريف العام 2015، قاذفة روسية من طراز «سوخوي 24» في الأجواء السورية، وبالمثل، خشيت موسكو من الخطط الأميركية لما بعد منبج، وإمكانية وصول الحملة التي يشنها ائتلاف «قوات سورية الديمقراطية» بقيادة «حماية الشعب»، مدعوماً بطيران التحالف الدولي، إلى منطقة عفرين في عمق الأراضي السورية، وقلِق المسؤولون الروس من التأثيرات المحتملة لنهاية كهذه على مجمل الأوضاع في سورية وموقعهم في المعادلة السورية.
صيف العام 2016، عرضت أنقرة، أن تؤسس منطقة عازلة بين مناطق انتشار قوات التحالف الدولي في شرق نهر الفرات والروس في غربه، منعاً لأي احتكاك بين القوى العظمى على الأرض السورية، وأعطى الروس موافقة مشروطة على العرض، الذي لم يتحمس له أحد في عواصم القرار الغربي وعلى رأسها واشنطن.
باختصار دفعت تطورات الأوضاع حول مدنية منبج الأتراك إلى قلب سياستهم السورية وربما الإقليمية رأساً على عقب، فلم يكتفوا فقط بالالتجاء إلى موسكو لنيل الضوء الأخضر لعملية «درع الفرات»، بل تعاونوا معها لاحقاً لإنهاء المظاهر المسلحة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب، وأطلقوا عملية أستانا، التي كان من فصولها عملية «غصن الزيتون» في عفرين، بل وأكثر من ذلك، تفاوضت الحكومة التركية لشراء منظومة الصواريخ «إس 400» الروسية من موسكو، وأطلق البلدان مشروعين استراتيجيين هما «السيل الجنوبي» ومحطة «أك كويو» النووية.
هذه التطورات في المواقف والسياسات التركية، بالأخص منها المتعلقة بالتعاون التركي الروسي في مجالات التسليح والطاقة، جعلت واشنطن تعيد النظر في سبل تهدئة الخلافات مع أنقرة، لكبح جماح التقارب التركي الروسي المتعاظم سواء الثنائي، أو في سورية عبر مساري أستانا وسوتشي. كما لا يخفى أن الأميركيين الذين أعلنوا المواجهة مع إيران وحلفائها في المنطقة سيكونون بأمس الحاجة إلى الثقل التركي للحد من ردود فعل طهران، والمساهمة في احتوائها.
وكما كانت منبج القشة التي قسمت ظهر العلاقات الأميركية التركية في العام 2016، تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تكون المحرك لتطبيع تلك العلاقات واستعادة الثقة بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
سيعود أي اتفاق في منبج بالنفع على واشنطن وأنقرة، الأولى لأنه سيعيد الصلة التي اهتزت ما بين العاصمتين إلى سابق عهدها، ويمكنها من توفير ضمان تركي للترتيبات التي أنشأتها في شرق نهر الفرات في مواجهة أي حملة للجيش السوري تدعمها موسكو وطهران، كذلك الأمر بالنسبة للثانية، التي ستوضح لـ«وحدات حماية الشعب» أنها معزولة، وأنها ليست أكثر من مجرد تنظيم صغير لا تأثير له في مجرى العلاقات ما بين الدول، كما يوفر الاتفاق للأتراك مدخلاً ينفذون من خلاله إلى الترتيبات في شمال شرق سورية، ويضمن نفوذهم في الترتيبات التي أرستها عملية أستانا في شمال غرب البلاد.
سيوسع الاتفاق هامش مناورة الأميركيين في صياغة الاتفاق الخاص بجنوب البلاد، وهامش مناورة الأميركيين والأتراك معاً في عملية التسوية السياسية للأزمة السورية عامةً.
لن تستطيع تركيا التهرب في نهاية المطاف من إصرار واشنطن على الحد من التقارب الثنائي التركي الروسي، والتي كانت العامل الرئيسي وراء عقد واشنطن للاتفاق حول منبج.