اقتصاد

تعوق مصالح كثيرة … «اتحاد الشحن»: إصدار البوليصة حبيس أدراج الجمارك منذ أشهر

| صالح حميدي

رغم أن بوليصة الشحن التي تم تنظيمها من قبل اتحاد شركات الشحن الدولي وجمعية المخلصين الجمركيين قد حصلت على موافقات العديد من الجهات المعنية لإصدارها، لتنظيم عمل شركات ومكاتب الشحن ومعالجة التلاعب والتهريب استيراداً وتصديراً؛ إلا أنها توقفت في مديرية الجمارك العامة من عدة أشهر.
ذلك ما كشفته مديرة اتحاد شركات الشحن نجوى الشعار لـ«الوطن» حيث قام الاتحاد بالتوسط لدى العديد من الجهات الرسمية وخاصة وزارة النقل ووزارة الدولة لشؤون المنظمات لتسريع إصدار بوليصة الشحن من مديرية الجمارك العامة، مبينةً أنه رغم عدم علاقة الجمارك العامة بهذه البوليصة ونظام عملها إلا في الإجراءات الشكلية فيما يخص إشرافها على المنافذ الحدودية فقط وإشرافها على الترانزيت إلا أنه جمدت إصدار هذه البوليصة.
ولفتت إلى أن بوليصة الشحن حصلت على موافقات جهات عديدة في الدولة مثل وزارة المالية ووزارة النقل وبنك سورية المركزي ورئاسة مجلس الوزراء إلا أنها توقفت في مديرية الجمارك العامة والتي من ضمن الجهات التي عليها أن توقع على إصدار هذه البوليصة.
مديرة الشحن الدولي عزت هذا الأمر لأسباب معروفة وأسباب غير معروفة وربما لأن إصدار هذه البوليصة سوف يعوق مصالح كثيرة على هذا الصعيد.
من جانبه بيّن أمين سر اتحاد شركات الشحن الدولي في سورية هاشم قسومة أن الاتحاد سعى إلى إصدار بوليصة شحن لحماية شركات ومكاتب الشحن من مشاكل التهريب ومن مشاكل أخرى يمكن أن تواجهها وخاصة في قضايا المخدرات والسلاح والمواد الخطرة الأخرى وتتضمن هذه البوليصة تحميل المسؤوليات في مثل هذه المواضيع وفي حال وقوع المشكلة يتحمل صاحب البضاعة المسؤولية وليس مكاتب أو شركات الشحن.
وفي السياق بين رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إبراهيم شطاحي لـ«الوطن» أن علاقة الجمارك في هذا الموضوع لا يعدوا أن يكون لتبيان الرأي «ونحن ساهمنا كجمعية في صياغة هذه البوليصة قبل رفعها إلى الجهات المعنية وهي ترتبط بالأساس بوزارة النقل وتقع ضمن اختصاصاتها وان موضوع الجمارك يتعلق فقط بكونها تشرف على عمل المنافذ الحدودية».
علماً بأن «الوطن» اتصلت عدة مرات بمدير عام الجمارك هاتفياً، من دون رد، وتواصلت مع عدة مديرين في المديرية أكدوا عدم علمهم بالموضوع، فلجأت إلى وزير المالية مأمون حمدان الذي وجّه بالتواصل مع مدير المكتب الجمركي في الوزارة لبحث الموضوع معه، وبالفعل اتصلت «الوطن» هاتفياً بمدير المكتب فضل مرزوقي ليبين أن هناك كتابين للجمارك وردا من رئاسة مجلس الوزارة ومجلس الشعب حول الموضوع ذاته، وقد تم إرسالهما إلى الإدارة العامة للجمارك منذ عدة أشهر في حين ورودهما، حصلت «الوطن» على نسخة منها، لكن الرد عليهما لم يأت حتى تاريخه.
يذكر أن رئيس الحكومة وخلال لقائه غرف التجارة مؤخراً وعد بعلاج هذه المشكلة وعلاج النقص الحاصل في عدد شركات ومكاتب الشحن وعالجت قضايا التهريب في التصدير والاستيراد وإشكالياته، علما بأن قطاع النقل وشحن البضائع تراجع بنسبة 90 بالمئة نتيجة تضرر أسطول النقل ونقص السائقين وبات نقل البضائع يستغرق ضعف المسافة، إضافة إلى الأعباء الكبيرة في تعرفة النقل على المنتجات حيث كانت لا تتجاوز 5 آلاف ليرة لتصل حالياً إلى أكثر من 500 ألف ليرة بسبب غلاء المحروقات وارتفاع الرسوم وكلف الإصلاح وارتفاع أسعار قطع السيارات ومصاريفها يضاف إليها مشكلة الجمارك وكثافة الدوريات على الطرقات والتي رفعت من هذه الكلف على نقل البضائع.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن