انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا نهاية العام
قال مستشار لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد اجتماع في باريس إن الفصائل الليبية اتفقت أمس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول. وأضاف طاهر السني في تغريدة على تويتر «إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات» بحلول 16 أيلول.
هذا وحذّرت «مجموعة الأزمات الدولية» من «نتائج عكسية « قد تسفر عن لقاء باريس بشأن ليبيا
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاجتماع بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
الرئاسة الفرنسية كانت أعلنت أن باريس ستسعى خلال الاجتماع إلى انتزاع «التزام جماعي بفعل كل ما يمكن فعله من أجل أن تجري انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية العام».
إلا أن منظمة «مجموعة الأزمات الدولية» رأت في مذكرة خطية أن «الاجتماع قد يأتي بنتائج عكسية إذا لم يكن هناك توافق أوسع يشمل أطرافا سياسية وعسكرية أخرى».
ولفتت إلى أن هذا المؤتمر تغيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذا.
وأوضحت «مجموعة الأزمات الدولية» في مذكرتها أنه «تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق».
وأشارت إلى أن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي «رفض التوجه إلى باريس بعد إبلاغه بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة».
وسجلت المنظمة كذلك أن «إجراء انتخابات هذا العام هو أيضا أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة»، لافتة إلى أنه «لا الإطار القانوني ولا الإطار الدستوري متوفرين، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا خلال فترة قصيرة».
وحذرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها.
وشددت على أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة ويمكن أن تنضوي فيها مروحة واسعة من الأطراف الليبيين وداعميهم الدوليين»، وهو أمر رأت أن المبادرة الفرنسية «لا تتيحه».
وكانت وسائل إعلام كشفت عن بنود المبادرة الفرنسية التي ستوضع أمام الفرقاء الليبيين في «لقاء» باريس الدولي الخاص بحل الأزمة الليبية.
وتتضمن 13 بندا رئيسا أحدها يدعو إلى «توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية».
وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن «فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور».
وتشير إلى «دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور».
وتنص بنود المبادرة كذلك على «الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات».
وتشدد بنود المبادرة على «اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات».
وتحذر من أن «أي عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي». واقترحت مسودة المبادرة الفرنسية نقل مجلس النواب من طبرق في شرق ليبيا «بأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري»، إلى بنغازي.
وتدعو هذه المبادرة إلى ضرورة «الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية».
وتضمنت المبادرة التزام المجتمع الدولي «بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)».
وحملت المبادرة الفرنسية دعوة إلى المشاركة في «مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر».
وكالات