عربي ودولي

الأمم المتحدة تطالب السعودية بالكشف عن مصير معتقلين ونشطاء

طالبت الأمم المتحدة السعودية بالكشف عن مصير الأمير السعودي نواف طلال الرشيد، الذي تحدثت تقارير عن اختفائه بعد ترحيله من الكويت في 12 أيار كما طالبت سلطات النظام السعودي بتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة، في وقت نفت الخارجية السعودية رواية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن احتجازها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الرياض في تشرين الثاني الماضي، واعتبرت أن كلامه غير صحيح.
وأوضحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل طبيعة مطالب المنظمة الأممية قائلة: «يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم، والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت».
ولفتت ثروسيل خلال إفادة صحفية بجنيف إلى أن السلطات السعودية مطالبة أيضا بـ»تقديم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 أيار، وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب».
من جهة أخرى نفت الخارجية السعودية رواية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اعتقالها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الرياض في تشرين الثاني الماضي، واعتبرت أن كلامه غير صحيح.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: «إن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة «بي إف إم التلفزيونية» عن أن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح».
وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: إن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بكل الوسائل.
وأضاف بأن «المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نسب الفضل لدبلوماسية بلاده في حل أزمة سياسية في لبنان العام الماضي، معلنا للمرة الأولى أن السعودية اعتقلت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعدة أسابيع. وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (بي. إف. إم) «لو لم يتم الأخذ برأي فرنسا حينئذ لكان لبنان يخوض على الأرجح حربا أهلية ونحن نتحدث الآن. (الفضل) للدبلوماسية الفرنسية وللإجراء الذي اتخذناه».
وقال الرئيس الفرنسي «لو لم يكن صوت فرنسا مسموعا لاندلعت الحرب في لبنان».
وأضاف ماكرون «هذه هي الدبلوماسية الفرنسية.. وهذا هو توجهنا.. توجهت إلى الرياض لإقناع ولي العهد السعودي.. وبعدها استدعيت رئيس الوزراء الحريري.. وهو ما جعل لبنان يخرج من أزمة خطرة». وتابع قائلا: «أذكر.. رئيس الوزراء اللبناني تم التحفظ عليه في السعودية لأسابيع عدة».
واتهم لبنان حينها السعودية رسميا باعتقال الحريري، على الرغم من نفي الرياض لذلك، حيث قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء الذي أعلن استقالة مفاجئة من الرياض معتقل في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملا عدائيا ضد لبنان.
كما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرا موثقا عن استدعاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته اللبنانية، إلى الرياض في ذروة عمليات اعتقال رجال الأعمال والأمراء هناك بتهم فساد، وبعيد وصوله تعرّض لضغوط هائلة لإجباره على تقديم استقالته وشن هجوم قوي على حزب الله وإيران، وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه تم إعطاء الحريري خطاباً مكتوباً لإعلان استقالته عبر شاشة تلفزيون «العربية» التابعة للنظام السعودي.
وكلف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل الحكومة في لبنان حيث قال الحريري، والذي سيصبح في حال تشكيل الحكومة رئيسا للوزراء للمرة الثالثة، قال الأسبوع الماضي إن جميع الأحزاب متفقة على أن وجود المخاطر الاقتصادية الداخلية والأخطار الإقليمية المتزايدة يعني ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن.
هذا وحصل حزب الله، وحركة أمل، على 70 في المئة على الأقل من مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 128 مقعدا في الانتخابات.
بينما خسر الحريري أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات. ويسعى حزب القوات اللبنانية، للحصول على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة بعد أن ضاعف تقريبا عدد مقاعده في البرلمان، ليصل عدد نوابه إلى 15 نائبا.

وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن