سرقة من تل كردي إلى دوما إحداها بـ500 مليون وأخرى بـ200 مليون ليرة … الخليل لـ«الوطن»: أعدنا مسروقات بمليار ليرة لشركات ومعامل في دوما

| محمد منار حميجو

كشف قائد منطقة دوما في وزارة الداخلية العقيد محمد الخليل عن إعادة مسروقات بنحو مليار ليرة لشركات ومعامل، معلناً أن عدد حالات السرقة المضبوطة بلغت نحو 20 حالة تم التوصل إلى مكان وجودها خلال البحث والتحري في المنطقة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الخليل أن بعض الشركات تقدمت بشكاوى إلى قيادة المنطقة ومنها شركتان تعملان في مجال صناعة الأدوات الكهربائية المنزلية إحداهما بلغت قيمة مسروقاتها 500 مليون والأخرى نحو 200 مليون ليرة.
وأضاف الخليل: كما أنه ضبطت مسروقات لشركات تجاوزت عشرات الملايين إضافة إلى ضبط العديد من حالات السرقات تمت في المنازل وتمت إعادتها إلى أصحابها، ضارباً مثلاً عن إعادة أثاث بيت بالكامل لأصحابه بعد ضبط المسروقات.
ولفت الخليل إلى أن الأدوات المسروقة من الشركات تمت سرقتها من معامل تل كردي في ريف دمشق إلى منطقة دوما، مبيناً أن معظم السرقات المضبوطة أدوات منزلية وبرادات وغسالات وغيرها من الأدوات الكهربائية.
وأكد الخليل أن قيادة الشرطة لا تدخر جهداً في البحث عن المسروقات لأنها تتعلق بحقوق المواطنين، معتبراً أن هذا الأمر عزز الثقة لدى المواطنين في الدولة إضافة إلى أن إعادة هذه المسروقات للشركات والمعامل يحمي الاقتصاد الوطني باعتبار أن هذه المعامل سترفد السوق بهذه البضائع، أو ترفد الخزينة بعائداتها من التصدير.
ورأى الخليل أن إعادة المسروقات للشركات والمعامل يساهم في تشجيعها للإنتاج وبالتالي تعود إلى وضعها الطبيعي في المنطقة الصناعية بتل الكردي ورفد السوق المحلية بالمنتجات وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين إضافة إلى زيادة الإنتاج للتصدير لخارج البلاد.
وفيما يتعلق بموضوع ضبوط الأضرار أكد الخليل أن قيادة الشرطة نظمت العديد من الضبوط من دون أن يحدد رقم ذلك، موضحاً أن هذا الموضوع ما زال في بدايته وأن هناك أولويات تتم معالجتها.
وأضاف الخليل: إنه لمجرد عودة المواطنين بشكل كامل إلى منازلهم تتم معالجة موضوع الأضرار، مشيراً إلى أن قيادة الشرطة لا تدخر جهداً في الحفاظ على حقوق المواطنين.
وكشف الخليل أنه قريباً سيتم فتح الطريق وإعادة وسائل النقل، موضحاً أنه حالياً يتم التركيز على الناحية الأمنية وإعادة الممتلكات التي تم الاعتداء عليها وتنظيف ما تبقى من الأنقاض وغيرها من الأمور التي يتم العمل عليها لإعادة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.
وكان وزير الداخلية محمد الشعار أكد في تصريح سابق له أن من واجبات قوى الأمن الداخلي في كل مكان في الأراضي السورية أن تعزز الأمن والاستقرار وتأمين النظام العام وتنفيذ القانون وحفظ ممتلكات المواطنين بالمناطق المحررة، مضيفاً: من الطبيعي جداً أن تقوم بدورها في تلك المناطق لتعود حركة الحياة كما كانت.
وكانت قيادة شرطة دوما أعادت في وقت سابق مسروقات بقيمة نحو 200 مليون ليرة لإحدى الشركات التي تعرضت للسرقة.
ولعبت قوى الأمن الداخلي في الغوطة الشرقية دوراً مهماً في إعادة هيبة الدولة إلى تلك المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى ما دفع الكثير من المواطنين للجوء إلى مخافر الشرطة لتقديم الشكاوى وتنظيم الضبوط.