خريطة سياحية للنهوض بالقطاع السياحي في الساحل السوري … يازجي لـ«الوطن»: الجهات العامة والخاصة تتعاون معنا والخريطة في مراحلها الأخيرة
| طرطوس- الوطن
تعمل وزارة السياحة على إعداد وإصدار خريطة سياحية للساحل السوري بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية على نحو ينسجم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال القيام بالتخطيط المناسب لاستخدامات الأراضي ومراعاة تعدد الاستثمارات والمشاريع والأنشطة وتنوّعها في المناطق الساحلية ومنح الأولوية إلى الخدمات العامة وتنمية المناطق الريفية، وضمن هذا الإطار تم العمل على رصد وجرد كافة المقومات السياحية ومواقع الجذب السياحي المنتشرة في الساحل بما يشمل كافة المنتجات السياحية المتنوعة حول ما تقدم والخطوات التي قطعتها الوزارة في هذا المجال والعقبات التي تواجهها ودور الجهات العامة والخاصة في انجاز هذه الخريطة التقت الوطن وزير السياحة المهندس بشر يازجي للحديث حول هذه المواضيع.
ما أهم ما تتضمنه الخريطة؟
في إطار خطة وزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي في الساحل السوري بما يشمل المقومات والخدمات والاستثمارات السياحية تضمنت الخريطة بيانات عامة عن المحافظة بما يشمل التضاريس، وبوابات الدخول، والتقسيمات الإدارية، والمحاور السياحية، والمقومات السياحية وعناصر الجذب السياحي بكافة أنواعها، من مكاتب السياحة والسفر المرخصة وقيد الترخيص، ومراكز الاستعلامات السياحية، وأهم المنتجات السياحية الحالية والمقترحة، وخريطة المنشآت السياحية الحالية ، ومناطق الاستملاك السياحي ومناطق التطوير السياحي الكبرى التي تم إعداد الدراسات التخطيطية والتنظيمية لها أو قيد إعداد دراساتها، الخريطة الاستثمارية «الفرص الاستثمارية» المتاحة والمستقبلية.
ما الإجراءات المتخذة لوضعها قيد التطبيق؟
عملت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنجاز الخريطة السياحية للساحل بشكل متكامل من خلال إدراج كافة مقومات الجذب السياحي على الخرائط والبرامج التقنية (GIS) وكذلك تحديد مناطق الاستملاك على الخرائط والصور الجوية وتنزيل الدراسات المعدّة لها، كما تم تحديد مواقع المناطق المناسبة للاستثمارات السياحية وإعداد الدراسات التخطيطية والبرامج التوظيفية الخاصة بكل منها بما يحقق التنوع والتكامل في تلك المشاريع بهدف عرضها على الشركات الاستثمارية، ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإصدار المعايير والقرارات الناظمة للاستثمارات السياحية المتنوعة، كخريطة الأملاك العامة البحرية، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإنجاز الإطار الوطني للسياحة البيئية، والتنسيق مع وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ لإصدار قرار تحديد بدلات الأشغال للأملاك العامة البحرية.
ما العقبات التي تحول حتى الآن دون التطبيق؟
بهدف إنجاز الخريطة بالشكل الأمثل عملت الوزارة على بذل كافة الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين متطلباتها وتتمثل الصعوبات في تأمين بعض المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز الخريطة منها ما يتعلق بمناطق الاستملاك السياحي والإشغالات القائمة عليها ، خاصة التي أُقيمت في فترة الأزمة، وكذلك التأخر في تعديل القرارات والقوانين الناظمة للعمل بالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية.
ماذا عن دور الجهات العامة والخاصة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخريطة وهل قامت وتقوم بهذا الدور؟
الخريطة السياحية للساحل السوري نتاج عمل وتنسيق متكامل مع العديد من الوزارات والجهات المعنية وإنجازها يتطلب مزيدا من الوقت للعمل المشترك وإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة من كل جهة، حيث تقوم كافة الجهات بالتعاون والتنسيق الجيد مع وزارة السياحة لإنجاز دورها وعملها على أكمل وجه.
وتجدر الإشارة إلى أن الخريطة قد أصبحت في مراحلها النهائية بعد أن تم انجاز كافة متطلباتها الفنية والتقنية.