عمّان تصدّر أزمتها: «التعليقات السلبية» على قانون الضريبة تأتي من سورية!

| وكالات

حاول الأردن تصدير أزمته الناجمة عن الاحتجاجات والاضطرابات ردا على قانون جديد للضريبة فرضته الحكومة هناك على مواطنيها، بإلقاء اللوم على سورية وادعاء أن 49 بالمئة من التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد قانون الضريبة مصدرها سورية.
وقال وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، وفق مواقع الكترونية معارضة: إن 49 بالمئة من التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد قانون الضريبة مصدرها سورية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، دون أن يفصح عن الأمر الذي استند إليه في إطلاق هذا التصريح وتقدير هذه النسبة.
«المومني» الذي يتولى منصب المتحدث الرسمي باسم حكومة بلاده، وبالتالي يعي ويقصد ما يقول، أدلى بتصريحه هذا في حضور سفراء عدة دول بينهم: مصر، الإمارات، اليمن، بينما كان يلبي دعوة «رمضانية» لسفير السعودية في عمان.
وقد تفاعلت شريحة واسعة من مرتادي مواقع التواصل مع تصريحات «المومني»، وبينهم من انتقد هذه التصريحات بحدة واعتبر أنها تسيء للأردنيين وتقلل من قيمتهم، لأنها تظهرهم شعباً خاملاً وعاجزاً عن الاحتجاج والانتقاد، قبل أن تسيء لسورية والسوريين.
وتظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان أمس ضد رفع الأسعار وأطلقوا هتافات تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي وسط إضراب شهدته البلاد احتجاجا على قانون ضريبي مرتقب، وفق وكالة «الأناضول» التركية للأنباء. واستمر الإضراب حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، بينما كان مجلس النقابات الأردني أكد سابقا أنه سيكون له خطوات تصعيدية، تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبه ومؤسسات المجتمع المدني.
وتداولت تقارير إعلامية أردنية مقاطع فيديو للإضراب، الذي أدى إلى شلل الحركة في المحافظات الأردنية المختلفة.
وكانت الحكومة الأردنية أقرت «قانون ضريبة الدخل» الذي يقضي بفرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.
وجاء القرار في إطار سعي الحكومة الأردنية إلى مواجهة أزماتها المالية، بما فيها عجز الموازنة وسد الدين العام.