دمشق: تمديد إجراءات الاتحاد الأوروبي القسرية يؤكد انغماسه في العدوان

| الوطن

أكدت دمشق أن تمديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية ضد سورية يؤكد انغماس الاتحاد في العدوان الإرهابي على سورية ومسؤوليته في سفك الدم السوري وتدمير إنجازاته.
وفي 28 أيار الجاري أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان لمجلسه قبيل اجتماعه في بروكسل، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، تمديد العقوبات لعام آخر، زاعماً تمسكه بالبحث عن حل سياسي دائم للحرب فيها على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012.
وذكرت أمس صفحة وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه وفي انصياع كامل للإملاءات الأميركية وتبعيته المطلقة لتوجهاتها، مدّد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية ضد سورية ليؤكد انغماسه في العدوان الإرهابي على سورية ومسؤوليته في سفك الدم السوري وتدمير إنجازاته.
وشددت الوزرة على أن هذا النهج للاتحاد الأوروبي أفقده استقلاليته وهويته والدور المؤثر الذي كان من الممكن أن يضطلع به على الساحة الدولية، معتبرة أن هذا الواقع يفسر المعضلات وحالة الوهن التي يعانيها الاتحاد الأوروبي، التي انعكست في فقدان الثقة فيه، حتى من جانب مواطني دول الاتحاد، وما أدلّ على ذلك من تنامي التيارات السياسية في دوله التي تنادي بالعودة إلى الدولة الوطنية. بالعودة إلى بيان العقوبات فقد جاء فيه: «مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد (النظام السوري) حتى 1 حزيران 2019».
وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي قرر كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد (النظام السوري) وأنصاره، بسبب ما أسماه «القمع المستمر للسكان المدنيين»، وتماشيا مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سورية»!.
وأشار البيان إلى أن المجلس حدّث المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، فأزال اثنين من الأشخاص المتوفين من القائمة. وتشمل القائمة الآن 259 شخصاً و67 كياناً مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول.
وزعم البيان أن الاتحاد الأوروبى متمسك بالبحث عن حل سياسي دائم للحرب في سورية على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في سورية منذ بداية الأزمة فيها عام 2011، بهدف سلب القرار السيادي السوري.