إجراءات مصرية تضيّق على السوريين … لبنان يدعو أميركا للمساعدة بإعادة النازحين السوريين

| الوطن

دعا لبنان أميركا للمساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية قبل إنجاز الحل السياسي للأزمة، في مقابل إجراءات مصرية تضيق أكثر على المقيمين هناك بمن فيهم السوريون
ووفقاً لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس وفدا من النواب الأميركيين ضم النائبين داريل عيسى وستيفان لينش وعددا من معاونيهما، في حضور السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، وعرض عليهم موقف لبنان من التطورات الإقليمية ولاسيما في سورية، كما تحدث عن الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع اسرائيل عبر الامم المتحدة، لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية برا وبحرا، لاسيما فيما خص بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود قبالة «الخط الأزرق».
ودعا عون الولايات المتحدة الأميركية إلى مساعدة لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل للازمة لمباشرة هذه العودة.
وفي مصر وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري على اقتراح قانون قدمه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب «كمال عامر»، يقضي بفرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه مصري وتتصاعد الرسوم في كل عام حتى تصل إلى 500 جنيه شهرياً. وبحسب مواقع معارضة، ينص القانون على بدء جباية الضريبة اعتبارا من أول تموز 2018، حيث سيتم لاحقا زيادتها بمقدار 100 جنيه كل عام، حتى تثبت عند حد 500 جنيه في الشهر بحلول عام 2021. وتشمل هذه الضريبة «الأجانب» المقيمين في مصر، بمن فيهم السوريون، حيث قررت اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وينص القانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم «مقدما» وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص لها، أو عند إصدار تأشيرة المغادرة النهائية بواقع 200 جنيه شهريا.
واعتبر كمال عامر، أن القانون الذي قدمه يأتي في إطار تعويض بعض ما «تتكبده الدولة» من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة ومياه وصرف صحي وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة المضطرد.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة يجب أن لاتقل عن 500 جنيه وألا تتجاوز مبلغ 5 آلاف سنوياً.
في غضون ذلك أصيب العشرات من قاطني مخيم دير بلوط في منطقة جنديرس شمال غرب حلب، بحالات إسهال متفاوتة.
وبحسب مواقع إلكترونية معارضة يضم المخيم الذين خرجوا من بلدات جنوب دمشق مؤكدة أن المصابين لم يسعفوا إلى أي مشفى بسبب عدم توفر سيارة إسعاف في المخيم، وعدم وجود طبيب فيه.
ولفتت المواقع إلى أن سبب الإسهال يعود بشكل أساسي إلى تلوث مياه الشرب، وعدم توفر مياه نظيفة سواء للشرب أو للنظافة العامة، إضافة لكون الحمامات جماعية ومشتركة بين جميع قاطني المخيم، ولا يتم تنظيفها، لافتا أن ذلك يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.
ويضم المخيم ممرضين فقط، بينما يوجد طبيب غير مختص في جزء آخر من المخيم، وتقتصر الإجراءات الطبية على إعطاء المصابين بعض الأملاح ومضادات الإسهال، إلا أنها لم تؤد إلى تحسن حالاتهم، وفق المواقع.
واشتكى المسلحون وعائلاتهم الذين خرجوا من بلدات جنوب دمشق إلى مخيمات الشمال من عدم تقديم أي مساعدات لهم بعد دخولهم من معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب، وسط غياب كامل للمنظمات الإغاثية في النقاط التي وصلوا إليها.