اعتبر أن مهمة دي ميستورا تنحصر بتسهيل المناقشات.. وتسريبه أسماء لجنة مناقشة الدستور «قلة أدب» … المعلم: أي اتفاق بخصوص الجنوب غير موجود ما دامت واشنطن لم تنسحب من التنف
| سيلفا رزوق
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أن «لا وجود للقوات الإيرانية» بمعنى الوجود العسكري على الأرض، وأن ما يجري الحديث عنه بشأن ذلك «روايات إسرائيلية»، موضحاً أن هناك «مستشارين» إيرانيين بالاتفاق والتنسيق مع القوات السورية، ومشيراً إلى ضرورة عدم تصديق كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشان جنوبي البلاد، لافتاً إلى أن أي اتفاق هو غير موجود ما دامت أميركا لم تسحب قواتها من التنف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أمس، اعتبر المعلم أنه ومنذ اندلاع المؤامرة على سورية عام 2011 هبّ الأشقاء في إيران لمساعدة سورية في صد الإرهاب «الممول من تركيا والسعودية وقطر»، وإيران تقف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في حربها على الإرهاب، معتبراً وباسم الشعب العربي السوري أن السوريين «ممتنون لإيران قادة وشعباً على هذه المساعدة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن لا وجود إيرانياً بمعنى الوجود العسكري على الأرض وهذه روايات إسرائيلية تحاول أن تستفيد من الهجمة الأميركية على الجمهورية الإسلامية في سورية.
وقال: «من في سورية هم مستشارون إيرانيون بعضهم استشهد، وهم يعملون إلى جانب القوات المسلحة العربية السورية وبالاتفاق والتنسيق مع القوات السورية، وحيث يجب أن يكونوا».
وأعاد المعلم التذكير بأن لا قواعد عسكرية ثابتة لإيران في سورية، وما تروج له «إسرائيل» كذب جملة وتفصيلاً، وحتى العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية كانت ضحيته شهداء من القوات السورية المسلحة، وهذا الترويج الإعلامي الإسرائيلي الغربي غ ير صحيح جملة وتفصيلاً.
وبخصوص الوضع في الجنوب السوي وما يجري الحديث عنه حول اتفاق لخروج القوات الإيرانية بحسب ما صرح به أمس الأوّل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اعتبر المعلم ان روسيا دولة حليفة جداً للجمهورية العربية السورية، ونحن نقف في خندق واحد في مكافحة الإرهاب، لذلك ينبغي عدم تصديق أي تصريح ما لم نشهد القوات الأميركية تنسحب من التنف، وعندما تنسحب أميركا من التنف يمكن القول إن هناك اتفاقاً، مؤكداً ضرورة عدم تصديق كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن الجنوب، ما لم نشاهد أميركا تسحب قواتها من قاعدة «التنف»، ويجب عليها أن تسحب قواتها من هذه المنطقة لأن التنف أرض سورية والسيادة السورية عليها ليس عليها أدنى شك.
وأعاد التأكيد وزير الخارجية والمغتربين مرات عدة في مؤتمره الصحفي أن إيران في سورية بدعوة من الحكومة السورية، ووجودها شرعي، على عكس وجود الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا، «إن وجدت»، والمستشارون العسكريون الإيرانيون سيستمرون في سورية ما دام هناك حرب على الإرهاب، و«سورية كدولة ذات سيادة ستقوم بالتعاون مع من تشاء في مكافحة الإرهاب».
وبخصوص المحادثات الثلاثية المزمع عقدها في الأردن، جدد المعلم التأكيد أن «إسرائيل» هي التي روجت لموضوع الوجود الإيراني في الجنوب وكل التحركات الإسرائيلية تنصب لخدمة هذا الهدف.
ولفت إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974 وأن «إسرائيل» هي التي خرقت هذا الاتفاق عندما قامت بتجميع مجموعات إرهابية غايتها إقامة حزام أمني، وعندما فشلت في إقامة هذا الحزام الأمني بدأت تطالب بعودة «الأندوف» وتتحدث عن خروج القوات الإيرانية، وهذا الوجود وهم تزرعه إسرائيل وما يوجد هو مستشارون لتقديم الدعم للقوات المسلحة.
وأكد المعلم أن من يريد تصفية جيوب الإرهاب في الجنوب السوري هو القوات المسلحة السورية التي ألقت مناشير تدعو المجموعات المسلحة أما لتسليم أسلحتها والبقاء إن كانت من سكان المنطقة، وإما الخروج إلى بلدانها ومناطق أخرى، إن لم يكن ذلك نحن نسعى إلى حل هذه المسائل بالطرق التي تعودنا عليها وهي المصالحات وإذا لم يتم ذلك فلكل حادث حديث، مذكراً من جديد أن سورية ستسعى إلى تحرير كل شبر من أرضها، إن كان من الإرهاب أو الوجود غير الشرعي، وهي لم تنخرط في مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب والمؤشر هو انسحاب الولايات المتحدة من أراضينا في التنف.
وعن تسليم سورية لائحة مرشحيها للجنة مناقشة الدستور أشار المعلم في حديثه إلى التفاصيل التي سبقت تسليم سورية لقائمتها، وقال: «إنه وقبل تشكيل لائحة بأسماء إخوان تدعمهم الحكومة السورية لمناقشة الدستور الحالي، كان هناك استفسارات وأسئلة لدى الحكومة السورية سلمت إلى مبعوث الرئيس الروسي لافرتنتتيف، عندما زار دمشق، وكان أحد هذه الأسئلة يركز حول حقيقة مهام المبعوث الأممي دي ميستورا، وكان الاتفاق أن ترسل الحكومة السورية الأسماء التي تدعمها إلى الجانبين الروسي والإيراني، باعتبارهما دولاً ضامنة لأستانا، ثم أرسلت هذه القائمة للمبعوث الأممي».
وأضاف: «لكن الذي جرى هو تسريب لائحة الأسماء منه أو من مكتبه لإحدى الصحف وهذا ما نستطيع وصفه في علم العلاقات الدولية بأنه «قلة أدب» لأن دي ميستورا لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها بالإعلام».
وشدد المعلم على أن الحكومة السورية تعتبر أن مهمة دي ميستورا تنحصر في «تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك».
ولفت المعلم إلى أن الحكومة السورية أرسلت خمسين اسماً وهذا العدد غير نهائي لأن أي عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة، يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية فيه، وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
وعن مهام «لجنة مناقشة الدستور»، وآلية عملها أكد وزير الخارجية والمغتربين أن مهمتها مناقشة الدستور الحالي، وهذا ما أقر في مؤتمر «سوتشي»، وقال: «نحن نعتقد أن دستورنا الحالي من أفضل دساتير المنطقة، ومع ذلك سنتيح الفرصة للطرف الآخر لكي يدلي بدلوه، وعندما يتوصلون إلى اتفاق حول تعديل بعض مواد الدستور سيقومون برفع توصية إلى مؤتمر «سوتشي» الذي سيقرها ويرفعها إلى الحكومة السورية لكي تقوم باللازم وفق بنود الدستور الحالي».
وأشار المعلم في حديثه إلى أنه لم يجر حتى الآن الاتفاق على مكان اجتماع اللجنة وهذا ليس مهماً بقدر أهمية الطريقة التي سيتعامل الطرف الآخر بها وموضوعية هذا التعامل، لأن مهمتها واضحة وآلية التصويت فيها واضحة، والقاعدة هي الدستور الحالي، ومن وجهة نظر الدولة السورية هم يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع السوري، مشدداً على أنه لم يتبلور شيء نهائي حتى الآن.
وفي رد على سؤال لـ«الوطن» بخصوص ما يجري الإشارة إليه حول اتفاق تركي أميركي لما يسمى «خريطة طريق» تتعلق بإدارة مدينة منبج السورية، قال المعلم: «نحن نعتبر تركيا عدواً غازياً لأراضينا، لا حق للولايات المتحدة ولا لتركيا أن تتفاوض حول مدينة سورية، وأؤكد أن من واجب الدولة العمل على تحرير كل شبر من أراضيها حسب الأوليات التي تحددها القيادة، لذلك أي اتفاق أميركي تركي أميركي فرنسي هو مدان وعدوان على السيادة السورية».
وأشار المعلم إلى التعاطي السوري مع ما يسمى ملف «قسد» وأعاد التذكير بكلام الرئيس بشار الأسد، عندما تحدث لقناة «روسيا اليوم» حول خيارين لا ثالث لهما وهما إما التفاوض وإما استخدام القوة، مبيناً أن الخيار الأول لم يبدأ بعد وعندما نبدأ التفاوض حول مستقبل «قسد»، سترى الدولة السورية في باقي الخيارات، وإذ أشار المعلم إلى أن التواصل موجود مع هذه القوات، أعاد التأكيد على أن الدولة السورية لا تزال تعتقد بأن هؤلاء مواطنون سوريون حريصون على بلدهم.
وعن كل ما يثار بخصوص القانون رقم 10 وما يجري الترويج له حول ما يسمى تغييراً ديمغرافياً، لفت المعلم إلى أن من يقرأ الدستور السوري الذي ينص في مادته 15 على منع مصادرة الملكية لأي سوري إذا لم تكن للمنفعة العامة وبتعويض عادل، يستطيع أن يرتاح ويزيل قلقه.
وأوضح أن هذا القانون جاء كضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، لأن المجموعات الارهابية سيطرت على الغوطة الشرقية لسبع سنوات وأحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات، ومن ثم كان لابد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها وتنظيم المناطق، ولكل مالك أن يتصور أن متر الأرض سيرتفع مئة ضعف كما حصل في مشروع خلف الرازي، و«مهما فعلنا فالمؤامرة مستمرة، أي شيء يصدر ستجد حملة عالمية عليه، ومن يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية سهلة وبسيطة والمدة الزمنية عدلت وأصبحت عاماً كاملاً».
أما بخصوص ما يقال عن تغيير ديمغرافي، فقد أكد المعلم أن الجميع اعتاد على هذه المقولات، ويجري الترويج لهذه المقولات، كلما قامت الدولة بتحرير منطقة معينة، والهجوم على هذا القانون شأنه شأن أي موضوع تقوم به الدولة السورية.
وأكد المعلم أن لا داعي للقلق اللبناني وأن لا مبرر له والدولة أحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وستقدم كل التسهيلات لإعادتهم إلى بلدهم، والحكومة السورية ستسلم رسالة جوابية للبنان، ولا داعي للقلق، و«نحن أحرص على إعادة مواطنينا إلى بلدهم أينما كانوا وليس فقط في لبنان»
وختم المعلم مؤتمره بالقول: «ميدانياً نحن أفضل مع كل يوم يمر، ومدينة الرقة هي في قلوبنا ويجب إعادة إعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها، واقتصاديا نحن نأمل بأن تأتي تحرير الغوطة ومناطق شاسعة في ريف دير الزور والرقة ثمارها، وأن تزودنا باحتياجاتنا الأساسية، وتقلص فاتورة شراء القمح، وأن تؤدي الاستثمارات في مجال النفط والغاز ثمارها أيضاً»، معبراً عن تفاؤله بالمستقبل بخصوص الخطط الموضوعة من السورية، رغم حجم التآمر المستمر من أعدائنا الأميركيين والإسرائيليين، لأن هذه «المؤامرة لو نزلت على قاسيون لفتته ونحن صمدنا وهذا مدعاة لفخرنا».