500 طلب قرض سكني لدى «العقاري» فقط … وزير المالية لـ«الوطن»: رفع سقف القروض مسألة وقت

| الوطن

يتجه اقتراح رفع سقف القروض السكنية نحو الحصول على موافقة الحكومة، إذ كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أن ملف القروض السكنية والتعديلات المقترحة عليه وخاصة لجهة رفع سقف القرض السكني ليصبح 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة كما هو معمول به حالياً ورفع سقوف قروض الترميم لتصبح 3 ملايين ليرة بدلاً من مليونين؛ يتجه نحو الموافقة عليه، حيث يتم العمل على التنسيق مع مجلس النقد والتسليف ورئاسة الحكومة، مؤكداً أن الموافقة على رفع هذه السقوف باتت مسألة وقت، مبيناً أن كل القرارات التي تعمل عليها الحكومة اليوم تتجه لخدمة المواطن وتيسير أموره.
وفي سياق متصل، بين مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» أن عدد الطلبات المقدمة في فروع المصرف للحصول على قروض سكنية تجاوزت 500 طلب، موضحاً أن حجم الطلبات مازال متواضعاً، وأن معظم من يقصد فروع المصرف لهذه الغاية يكون بقصد السؤال والاستفسار عن قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، بينما يعمل المصرف على صياغة مقترح برفع سقوف القروض السكنية حيث تصبح ملائمة لتلبية الغاية منها في مختلف المناطق السكنية.
وأشار العلي إلى أن التعديلات التي يعمل عليها المصرف للكفالات المطلوبة لمنح القروض السكنية مازالت قيد الدراسة وتحتاج لقرار من مجلس الإدارة ووزير المالية عند الانتهاء من صياغتها، حيث تدور التعديلات حول إمكانية عدم إلزام التاجر الراغب بالحصول على قرض أن يؤمن كفيلاً من العاملين في الدولة ومسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، حيث شكلت هذه النقطة جدلاً من التجار عند صدور التعليمات التنفيذية الحالية، بينما يمكن الاستعاضة عن ذلك بالسجل التجاري، كما يناقش المصرف قبول كفالة تاجر لطالب القرض السكني بشرط أن يكون التاجر من الأصول أو الفروع لطالب القرض.
وبين العلي أن حجم الودائع لدى المصرف مرتفع ويمكن الاستفادة من هذه الودائع عبر توظيفها بالقروض السكنية بما يسهم في دعم العمل المصرفي ودعم المشروعات السكنية وخاصة أن شريحة واسعة من المواطنين تطلب هذه القروض سواء لأغراض الترميم أو الشراء.