في الأسواق حليب مجفف يثير الريبة لتدني أسعاره … 25 ألف كيلو حليب تركي مهرّب في قبضة الجمارك يرجح أنها منتهية الصلاحية

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» عن ضبط شاحنة محملة بنحو 25 طناً من مادة الحليب المجفف المهربة، كانت تتجه لأسواق دمشق، دون أن تحمل أي بيانات جمركية أو ثبوتيات تظهر مواصفاتها أو منشأها، مرجحاً أن يكون الحليب منتهي الصلاحية وذا مواصفات متدنية، بينما تم إرسال عينات من الشاحنة لتحليلها لدى المخابر المعتمدة من قبل إدارة الجمارك، وبناء على نتائج هذه التحاليل يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة واستكمال تنظيم القضية.
وأكد المصدر على التشدد في الإجراءات والعقوبات التي سيتم اتخاذها بحق صاحب قضية التهريب، بما ينسجم مع توجهات الجمارك لجهة التشدد بقضايا تهريب المواد الغذائية وخاصة أغذية الأطفال، مرجحاً أن يكون مصدر الحليب المضبوط؛ تركياً، مبيناً أن التحقيقات مازالت مستمرة لاستكمال كل المعلومات حول القضية، لأن الجمارك مهتمة بالوصول لجهة دخول هذه الكمية ومعرفة أنها كمية وحيدة أم أن هناك مستودعات تم تخزين فيها هذه المادةـ حيث يجري نقلها تباعاً لبعض المحال وورشات صناعة الألبان والأجبان.. وغيرها، من المنشآت التي تعتمد في منتجاتها على مادة الحليب، وعن شكل عبوات الحليب بين أنها ضمن أكياس من أوزان 10-25 كغ.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر الله أن ضبوط مادة الحليب المخالفة أو المنتهية الصلاحية قليلة في أسواق دمشق، وأن معظم حالات الاتجار لهذه المادة تتركز ببيع مادة الحليب الموزعة على شكل معونات حيث يلجأ بعض التجار في السوق لشراء هذه الكميات من المستفيدين لإعادة بيعها في السوق بأسعار مرتفعة، مبيناً أن حماية المستهلك تتابع هذه المخالفات عبر تنظيم الضبوط الخاصة بذلك واتخاذ العقوبات وفق المنظومة القانونية المعمول بها.
وحول ظاهرة بيع أكياس الحليب المجفف في الأسواق بأسعار متدنية تثير علامات الاستفهام حول مواصفاتها، بين نصر الله أن العمل جارٍ على سحب عينات من الأسواق وتحليلها لمعرفة مدى سلامتها ومطابقة مواصفاتها للمواصفات المعتمدة، ومن ثم يتم اتخاذ عقوبات تصل للحبس وغرامات مالية في حال ثبوت أي مخالفة من هذا النوع.
وفي سياق متصل بعمليات التهريب، كشف المسؤول الجمركي عن ضبط 44 ألف ليتر من المازوت على أحد طرقات دمشق الجنوبية دون أن تحمل أي بيانات أو ثبوتيات تظهر مصدرها أو الجهة التي كانت تتجه إليها، مرجحاً أن كمية المازوت كانت في طريقها إلى محافظة درعا، حيث تمت مصادرة الكميات وتسليمها لشركة سادكوب، وفق نظام العمل في الجمارك لمثل هذه المادة، وأمام تهريب كمية مازوت بهذا الحجم من دمشق يدفع للتوقف حول كيفية الحصول على مثل هذه الكمية دون أي أوراق خاصة أو فواتير وخاصة أن مادة المازوت مدعومة وممنوع الاتجار بها.