دعاوى قيمتها 5 مليارات مشروع قانون خاص بـ«المتعثرين»
| محمد منار حميجو
يبدو أن ملف القروض المتعثرة ما زال يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة، إذ أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس عن مشروع قانون خاص بالمتعثرين يدرس حالياً في وزارة المالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الدبس أنه من المفترض أن يأخذ المشروع بالحسبان التفريق بين أصحاب المنشآت التي تعرضت للسرقة والمتعثرين الذين سرقوا القروض وغادروا البلاد.
وأكد الدبس أن رأي الغرفة سيكون مؤثراً في مشروع القانون في حال أخذ رأيها، لافتاً إلى أن الغرفة تتابع هذا الملف منذ بدايته.
من جهتهم طالب عدد من أصحاب المنشآت والمعامل المتعثرين بتجميد القروض السابقة إلى حين إعادة تأهيل منشآتهم والبدء بالإنتاج وإعادة تشغيلها ورفع منع السفر لمتابعة استيراد آلات وتجهيزات جديدة والسماح بالحصول على قروض جديدة لتجهيز المنشآت.
وكشفت إحصائيات قضائية أن أكثر من 1200 دعوى مصرفية في دمشق وريفها منها 900 منع سفر بحق متعثرين.
وأعلن رئيس محكمة البداية المصرفية في دمشق عبد القادر باخوخ أن المحكمة تنظر في دعاوى قيمتها خمسة مليارات ليرة إلا أنها قليلة.